المصرية لحماية الصحفيين : محاكمة الصحفيين عسكريا سلاح السلطة ضد "حرية الصحافة"

ادانت المبادرة المصرية لحماية الصحفيين ،قرار النيابة العسكرية، الصادر من محكمة شمال القاهرة الصادر الاربعاء 30 اكتوبر 2013، بحق حاتم ابو النور الصحفي بجريدة الوطن بحبسه سنة مع الشغل لاتهامه بانتحال صفة عسكرية في الوقت الذي تلغي فيه لجنة الخمسين لتعديل الدستور عقوبة حبس الصحفيين في الدستور الذي يتم اعداده حاليا.

وطالب حازم الملاح الكاتب الصحفي ومنسق المبادرة بضرورة محاكمة المدنيين امام القضاء المدني وعدم تقييد حريات الصحفيين في نقل الاحداث.

واشار الملاح الي ضرورة قيام نقابة الصحفيين بدورها في حماية الصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية وضرورة التشديد علي تسهيل مهمة الصحفيين والاعلاميين , وان تكون هناك وحدة قانونية وخط ساخن للدفاع عن الصحفيين وعدم الاكتفاء بالاجتماعات وبيانات الشجب والادانة.

وكانت المخابرات الحربية ألقت القبض على حاتم أبوالنور منذ شهرين كاملين، وقبع فى سجن عسكرى حتى اليوم، ورغم المحاولات المكثفة من الصحيفة للإفراج عنه ومحاكمته أمام محكمة مدنية، صدر الحكم أمس، مع تنامى الدعوات الشعبية والسياسية لوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

أن هذا النوع من الملاحقات يحد من قدرة الصحفيين على رصد الوقائع وتغطية الأخبار ونقلها للجمهور، مما يشكل انتهاكًا؛ ليس فقط لحقوقهم كصحفيين، بل أيضًا يفرض قيودًا غير مبررة على حرية تداول المعلومات وحق الجمهور في المعرفة.

وتوصي المبادرة الدولة بحماية الصحفيين ومنع التعرض لهم عوضًا عن القيام باحتجازهم ومحاكمتهم عسكريًا. كما تعلن المؤسسة عن رفضها إجراء أية تعديلات على الدستور تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لما يمثله ذلك من إهدار لضمانات المحاكمة العادلة