العاصمة الإدارية تستعد لاستقبال المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"

تستعد مصر لاستقبال حدثًا اقتصاديًا كبيرًا بنهاية شهر أكتوبر الجاري، لتستضيف العاصمة الإدارية  ضيوف المؤتمر الاقتصادي المرتقب خلال الشهر الجارى، خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر 2022، بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين، لصياغة  خطة عمل واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري.

أهمية المؤتمر للاقتصاد المصري

والمؤتمر الاقتصادي يعد انطلاقة حقيقية لمصر لمواجهة المتغيرات العالمية والأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها آثارها الكبير على جميع اقتصاديات العالم سواء المتقدم أو النامي بلا أستثناء.

والمؤتمر الاقتصادي سوف يوفر فرص عمل جديدة للعمالة المصرية للقضاء على البطالة ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بقرارات تدعم الصناعة لتيسير الأستيراد وتوفير الخامات والمواد الخام اللازمة للمصانع وتشجيع الإنتاج المحلي لمواجهة المتغيرات العالمية.

من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية النقل البحري، إن فكرة المؤتمر الاقتصادي، قائمة على عرض الرأي والرأي الآخر، حيث يشارك فيه رجال الاقتصاد والمتخصصين، بما يضمن الحيادية وتنوع الآراء، وصدور قرارات تكون في مصلحة الجميع وتعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

أجندة  وخطة  عمل المؤتمر الاقتصادي المرتقب  2022

1_ إيجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في دفع هذا القطاع للأمام خاصة أننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام أيضا بتشجيع تملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة.

2 _تقديم جميع أنواع الدعم للمؤتمر الاقتصادي، وأبراز الاهمية الكبيرة لعقد هذا المؤتمر لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال، ووضع خارطة طريق لحل هذه المشاكل، حتى يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي ومشكلات الصادرات المصرية.

3_ مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التى تواجههم، مشيدا بالاستعدادات المكثفة من الحكومة لعقد هذا المؤتمر.

4 _أبراز الانتعاش الاقتصادي فى  قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المشروعات الاستثمارية، وبالتالى أكبر عائق يواجه الاقتصاد الوطنى هو الروتين والبيروقراطية، ولا بد من اختصار الوقت في خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وكلها عوامل مهمة وملفات يجب أن تطرح على طاولة المؤتمر الاقتصادي ومواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية 

 5-يعتبر  المؤتمر الاقتصادي مصر 2022  فرصة جيدة بالنسبة لمصر ولجميع المستثمرين فيها، بجانب أن "المؤتمر يعطي نظرة إيجابية للمستثمرين أيضا خارج مصر وسيتم مناقشة محور سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية 

6-استعراض خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي، وسيتم عرض آليات العمل في كل قطاع من القطاعات ومشاركات كل جهة في تحديد خارطة الطريق لكل قطاع وسيتم مناقشة محور خاص بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.

معالجة مشكلات المستثمرين والاستثمار خلال المؤتمر 

وأضاف الإدريسي،  أن المؤتمر الاقتصادي سوف يضع يده على المعوقات أمام المستثمرين الخاصة بإجراءات التراخيص وأيضا الأراضي الصناعية، وهي أحد المعوقات والملفات الشائكة التي تطلب أن يكون فيها قرارات واضحة، مشيرا إلى أنه إلى جانب ذلك يعاني الاستثمار في مصر والعالم حاليا مثل:

توفير مستلزمات الإنتاج.

تعطل حركة الإنتاج بالنسبة لكثير من المصانع.

ارتفاع تكلفة الإنتاج، والتي أثرت على أسعار السلع النهائية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أنه من المعوقات أيضا ارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة، لذلك تعاني الصناعة في مصر من هذه التحديات، وبالتالي تحاول الدولة مع المصنعين والقطاع الخاص والمستثمرين من خلال المؤتمر الاقتصادي حتى تعود عجلة الإنتاج والتشغيل، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والتصدير، وتوفير مصادر دولارية جديدة وهذا يتطلب من الدول جهدا كبيرا جدا.

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية النقل البحري، إن فكرة المؤتمر الاقتصادي، قائمة على عرض الرأي والرأي الآخر، حيث يشارك فيه رجال الاقتصاد والمتخصصون، بما يضمن الحيادية وتنوع الآراء، وصدور قرارات تكون في مصلحة الجميع وتعود بالنفع على الاقتصاد المصري.