وزير الري يعلن إطلاق «دعوة القاهرة للعمل» كمساهمة من أسبوع القاهرة للمياه لموتمر COP27
أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن إطلاق «دعوة القاهرة للعمل» كمساهمة من أسبوع القاهرة للمياه إلى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، وكذلك إلى مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والذي سيعقد في مارس المقبل.
وأشار سويلم خلال الجلسة الرئيسية بعنوان "حوار السياسات في دول الندرة المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى المتوسط للمياه" في ثاني أيام أسبوع القاهرة الخامس للمياه، اليوم الاثنين، إلى أن دعوة القاهرة ستذهب إلى مؤتمر الأمم المتحدة حاملة 4 أهداف رئيسية.
التحديات المائية التي تواجهها مصر
واستعرض وزير الري، التحديات المائية التي تواجهها مصر، لافتا إلى أنها تتمثل بشكل أساسي في أن معظم مساحة مصر عبارة عن صحراء، وتعتمد مصر بشكل رئيسي على 97% نهر النيل، الذي تأتي مياهه من خارج حدودها، فضلا عن ندرة مياه وانخفاض معدل هطول الأمطار، بالإضافة إلى التأيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتأثيراتها المعروفة على الإنتاج الزراعي، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتأثير ذلك على دلتا نهر النيل.
ولفت سويلم إلى أن مصر لا تمتلك موردا مائيا متجددا سوى نهر النيل، بحصة ثابتة مقدارها 55.5 مليار م3، لافتا إلى انخفاض نصيب الفرد في مصر من المياه إلى ما يصل تقريبا إلى منتصف حد الفر المائي سنويا، ويقدر حد الفقر المائي بـ 1000 مليار م3 من المياه سنويا.
وأوضح وزير الري التغلب على هذه التحديات بتنفيذ العديد من المشروعات، المتمثلة في إعادة استخدام المياه، فضلا عن استيراد كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، نظرا لعدم توافر مياه لزراعتها في مصر، مما يعد استيرادا لمياه افتراضية، مؤكدا تفاقم الأزمة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تستورد مصر كميات كبيرة من القمح لسد الفجوة الغذائية.
وأضاف أن مصر اتخذت منهجا للعمل عبر الحدود، تبذل من خلالها أقصى جهودها للتعاون مع دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات ثنائية عديدة، تتمثل في حفر آبار جوفية وإقامة محطات لمياه الشرب؛ تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة في الدول الأفريقية، في شكل من أشكال التعان الثنائي مع دول حوض النيل في قطاع المياه.
و نوه وزير الري، إلى إطلاق مصر مبادرة «AWARE» خلال مؤتمر المناخ المقبل، كمبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه مع التغيرات المناخية، بهدف المساهمة في التقليل من فقدان المياه ووضع سياسات ومنهجيات للتأقلم والتعاون في قطاع المياه، فضلا عن تعزيز الترابط بين المياه وتغير المناخ، والعمل من أجل التكيف المائي وبناء الصلابة.
وأكد سويلم، أن هذه هي المرة الأولى التي توضع المياه في قلب مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، مطالبا الحضور بدعم المبادرة خلال مؤتمر المناخ، لافتا إلى تطوير هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.
وعرض وزير الري، سبل تنفيذ المبادرة، لافتا إلى أنها تتمثل في عدد من الإجراءات، مثل التمويل والدعم، وتبني التكنولوجيات، وإقامة مركز لبناء القدرات في إفريقيا، مع توسيع آليات التمويل الذكي.
وفي هذا الإطار أشار وزير الري، إلى تبني مصر العديد من الاستثمارات الضخمة، لمحاولة مواجهة تحديات المياه، حيث يوجد في مصر 50% تقريبا من احتياجاتها من المياه المتجددة، ةلذا فأقامت مصر محطة بحر البقر، التي نعيد من خلالها استخدام المياه بطاقة 5.6 مليون م3 من المياه يوميا، بالإضافة إلى مشروعات الترشيد وتأهيل الترع، حيث تجاوز عمر بعضها الـ100 عام، وتضمن هذه الإجراءات وصول المياه إلى المزارعين بالجودة والكمية المناسبة.
وفيما يختص باتجاهات الإبداع والابتكار في تكنولوجيا الاستدامة، نوه سويلم إلى استخدام مصر منذ فترة حساسات لقياس رطوبة التربة، تساعد المزارعين على أن يقرروا متى يبدأون الري، فضلا عن تكنولوجيات التنبؤ بالطقس وكميات الأمطار المتوقع هطولها، بالإضافة إلى إمكانات المركز القومي لبحوث المياه البحثية الكثيرة.
وبدأت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه صباح أمس الأحد، حيث يعقد الأسبوع هذا العام بعنوان "المياه في قلب العمل المناخي".
ويشارك في فعاليات الأسبوع 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك.
ويناقش أسبوع القاهرة للمياه 2022 تحت شعار هذا العام -"المياه في قلب العمل المناخي"- آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ المقبل (COP27).
ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
