فتح تحقيق ودعوات لمنع السفر.. اختفاء 2.5 مليار دولار يثير الجدل بالعراق

عربي ودولي

بوابة الفجر

يبدو أن الفساد أتخذ منحنى جديدًا في العراق، رغم كافة الإجراءات الصارمة التي أطلقتها الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي، منذ مجيئها عام 2020، ولكن يومًا بعد يوم يستيقظ المواطنين على جريمة تفوق سابقيها.

ورغم أن العراق يحتل المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن الفساد، إلا أنه لم يتوقع العراقيون حجم الفساد المستشري في جسد الدولة، وإمكانية حصول سرقات بهذا الحجم.

وفي حلقة جديدة من حلقات تغلغل الفساد تضرب العراق، فوجئ العراقيون بوقوع أكبر عملية اختلاس في تاريخ البلاد، عقب اختفاء مليارين ونصف المليار دولار من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب المودعة في مصرف الرافدين.

ومن جانبه، وجه رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات في عملية صرف الأمانات الضريبية في وزارة المالية.

وبحسب وثيقة مسربة من التحقيق الذي أجرته هيئة النزاهة، تبين أن المبلغ سحب بين شهري يناير وأغسطس، موضحة بأن المبلغ قد حول إلى حسابات خمس شركات مختلفة باستخدام عشرات الشيكات، ثم سحبت من الحسابات في الحال.

وفي سياق متصل، دعت أطراف برلمانية عراقية جهاز الإدعاء العام؛ لمنع سفر كبار المسئولين إلى خارج البلاد، لحين انتهاء الإجراءات التحقيقية، على خلفية اختفاء مليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة العامة.

وبدوره، غرد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء المعين، قائلًا: إن "حكومته سوف تكافح الفساد، وإن ذلك سوف يكون في قمة أولوياته".

وأضاف السوداني، في تغريدة عبر تويتر، أنه لن يتردد في "اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشري بوقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها"، مؤكدًا بأنه لن يسمح بأن تُستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.

هذا وكان قد تقدم وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، في شهر أغسطس الماضي، استقالته من الحكومة العراقية، مؤكدًا أن سبب استقالته يكمن في الفساد المتغول بمفاصل الدولة.

كما كان قد صوت البرلمان العراقي في الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، لصالح إنهاء خدمات وزير المالية بالوكالة عبد الجبار، معللا ذلك بأن شغله المنصب يتنافى مع مسؤولياته كوزير للنفط.

الجدير بالذكر أن إحصائيات هيئة النزاهة، للعام الماضي، تشير إلى تورط 11 ألفًا و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيرًا، في عمليات فساد داخل البلاد.