البيت الأبيض يطمئن الأمريكيين لاحتواء غضب "الفائدة"

قالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، سيسيليا راوس، الأحد، إن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بدأ في تهدئة الاقتصاد الأمريكي "الملتهب"، وخصوصا أسواق العمل والإسكان، لكنها أكدت أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية.

كما أوضحت راوس، التي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، خلال تصريحات لشبكة "سي.إن.إن"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعمل على خفض التكاليف "إلى أقصى حد ممكن".

ولفتت إلى أن التضخم مرتبط في جانب منه بارتفاع أسعار الطاقة، بسبب الحرب في أوكرانيا.

في 21 سبتمبر أيلول الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة مئوية إلى نطاق 3-3.25%.

وألمح المركزي الأمريكي إلى مزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام ضمن توقعات جديدة تظهر استهدافه رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.40% بنهاية العام قبل الوصول بها إلى 4.60% في عام 2023 لكبح التضخم.

و أظهرت التوقعات الاقتصادية الفصلية للبنك المركزي الأمريكي أن الاقتصاد يتباطأ بحد كبير في عام 2022، مع نموه بحلول نهاية العام بنسبة 0.2% على أن يرتفع إلى 1.2% في عام 2023، وهي نسبة تقل كثيرا عن إمكانات الاقتصاد.

ويسعى البنك المركزي الأمريكي إلى كبح التضخم، مع تحجيم تأثير قراراته في النمو الاقتصادي، معتمدًا على قوة سوق العمل، التي تشير إليها بيانات البطالة وطلبات الإعانة، مع وضع بيانات مبيعات التجزئة في الاعتبار.

وارتفع التضخم في الولايات المتحدة بسرعة في سبتمبر/ أيلول، مسجلا أسرع وتيرة منذ عام 1982، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار.

واستمرت الأسعار في الارتفاع بوتيرة وحشية في سبتمبر/أيلول، مع ارتفاع مؤشر التضخم الرئيسي بأسرع معدل منذ 40 عامًا، حاملا أخبارا سيئة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت يكافح فيه المجلس من أجل السيطرة على ارتفاع تكلفة المعيشة مرة أخرى.

وبلغ معدل التضخم الإجمالي 8.2% على مدار العام حتى سبتمبر/أيلول، وفقًا لآخر تقرير لمؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس الماضي، وهو اعتدال طفيف من أغسطس/آب، ولكن أكثر مما توقعه الاقتصاديون، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

والأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أن اتجاهات التضخم الأساسية تسير في الاتجاه الخاطئ. بعد الاستغناء عن الوقود والغذاء - المتقلبين وإزالتهما لفهم المسار بشكل أفضل - ارتفعت الأسعار بنسبة 6.6% على مدار العام حتى سبتمبر/أيلول. وكان هذا أسرع معدل للتضخم منذ عام 1982.

ويمثل التضخم أيضا حجر عثرة للرئيس الأمريكي بايدن ورفاقه الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي، حيث يعتبر تقرير يوم الخميس الماضي هو الإصدار الأخير لمؤشر أسعار المستهلك قبل انتخابات 8 نوفمبر، ولم يهدر الجمهوريون سوى القليل من الوقت في انتقاد بايدن لتعامله مع الاقتصاد.

وبينما يحافظ الأمريكيون على استهلاكهم، يعاني العديد من الأشخاص الأكثر ضعفًا في البلاد من ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والإسكان، ويشهد معظم الناس تآكل رواتبهم بسبب ارتفاع التكلفة.