44 مليون دولار أسبوعيًا لاستيراد الأعلاف وإنقاذ الثروة الداجنة من الموت

خصصت الحكومة المصرية، بعد اجتماع طارئ اليوم الأحد، 44 مليون دولار أٍسبوعيًا لاستيراد الأعلاف من الصويا، و44 مليون دولار آخري لاستيراد أعلاف الذرة وإنقاذ الثروة الداجنة.

وخلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع فيديو لإعدام صغار الدواجن "الكتاكيت" في بعض المزارع لعدم توافر الأعلاف، معتبرين إياه كارثة تهدد قطاع الدواجن في البلاد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على دفع جميع الصناعات ومنها صناعة الدواجن، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي على سرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف؛ من أجل دعم صناعة الدواجن.

وتابع:" هذه الأزمة هي نتاج التداعيات السلبية للأزمة العالمية، والتي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى وليس فقط الأعلاف المخصصة لهذه الصناعة، ولا يعلم أحد إلى أي مدى زمني سيطول أمد هذه الحرب الراهنة".

وأضاف أن مصر تستورد نحو 7 ملايين طن من الذرة والفول الصويا، مؤكدًا أن الدولة تساند قطاع الدواجن، حيث تقدم العديد من الإعفاءات الضريبية

وتابع" تم الإفراج عن شحنات بقيمة 35 مليون دولار خلال الأيام الماضية من أعلاف الذرة، إلى جانب 15 مليون دولار تخص أعلاف فول الصويا"

وتبلغ قيمة استثمارات قطاع الدواجن في مصر نحو 100 مليار جنيه، تستوعب 3 ملايين عامل موجودين في 38 ألف منشأة في مزارع الدواجن والأعلاف والمجازر.

ويبلغ حجم القطاع التجاري في مصر 1.4 مليار طائر، بجانب القطاع الريفي البذى ينتج نحو 320 دجاجة.

وانخفضت أسعار الكتاكيت خلال الفترة الماضية لتبلغ جنيهان بدلا من 6 جنيهات قبل الأزمة وفقا لبيانات صادرة عن اتحاد منتجي الدواجن.

طلب إحاطة للبرلمان 

 الجدير بالذكر أن الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، قام  بتقديم  طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة، للوقوف على أسباب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأعلاف وما ترتب عليه من غلاء في أسعار البيض.

وأضاف حسين، أن تسهيلات الإفراج عن بعض مشتقات الأعلاف، تحدث فقط في الذرة الصفراء بينما تتحفظ الجمارك على باقي مشتقات الأعلاف.

وأشار إلى أن  امتناع السلطات المصرية عن الإفراج عن كميات كبيرة مستوردة من الأعلاف، بسبب الاعتماد على قرار محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر باتباع نظام الاعتماد المستندي من البنوك للإفراج عن الرسائل الاستيرادية، بدل من نظام خطابات التحصيل، هو الأمر الذي تسبب في تعطيل العديد من الشحنات في الدخول إلى مصر.