مشاهد حقيقية.. القصة الكاملة لإعدام الكتاكيت في المزارع
حالة من الغضب سيطرت على الشارع المصري عقبل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإعدام صغار الدواجن "الكتاكيت" في بعض المزارع لعدم توافر الأعلاف، معتبرين إياه كارثة تهدد قطاع الدواجن في البلاد.
وترصد "الفجر" في السطور التالية التفاصيل الكاملة لإعدام الكتاكيت:
مشاهد حقيقية
أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر: "للأسف المشاهد حقيقية، بسبب عدم وجود أعلاف لإطعامها".
وأضاف، أن إنتاج مصر كبير من الدواجن في وقت انعدمت فيه الأعلاف كالذرة والصويا بسبب تراكمها في الموانئ في انتظار الإفراجات الجمركية.
أسباب إعدام الكتاكيت
وكشف الزيني عن دوافع اعدام الكتاكيت، يرجع ذلك إلى أن منتجي الدواجن يدفعون تكاليف عمالة وأدوية ونفقات تربية دجاج وفي الوقت ذاته العلف غير متوافر، ما دفعهم إلى إعدام الكتاكيت بهدف إنقاذ الدورة الإنتاجية.
وأعرب الزيني عن تمنيه سرعة الإفراج عن المواد العلفية لإنقاذ صناعة الدواجن وبمواد كافية حتى لا تكون هناك سوق سوداء وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
المشاهد كارثية
فيما وصف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية المصرية إن "ما تم تداوله بشأن إعدام الكتاكيت علىمنصات التواصل الاجتماعي، كارثة بمعنى الكلمة.
واضاف أن نقص مستلزمات تربية الدواجن ادي إلى وصل لـ 50%، مشيرًا إلى أنه رغم الإفراج عن 15% إلا أن ذلك لم يساهم في حل الأزمة.
وواصل: "عدم توفير مستلزمات الإنتاج أدى إلى عدم وجود الأعلاف وعدم تشغيل المصانع، الأزمة الحالية أكبر من أزمة أنفلونزا الطيور".
حالة فردية
ومن جانبه، وكشف وزير الزراعة السيد القصير عن حقيقة ما تم تداولة، موضحا أن مشاهد إعدام الكتاكيت المنتشرة بأنها حالة فردية
وقال القصير، إن إعدام الكتاكيت ظهر في فيديو واحد وغير متكرر ولا يعرف مصدره، وأضاف: "أهل الشر كتير".
وأكد وزير الزراعة المصري، أن تصريحاته لا تعني عدم وجود أزمة، لكنها موجودة بالفعل، داعيا للأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن الأزمة العالمية الحالية، أدت إلى تقليل عمليات الشحن والتوريد للذرة وفول الصويا وأسعار الشحن والتأمين وغير ذلك.
وقال الوزير إن الظروف التي يعاني منها العالم حاليا قللت عمليات الشحن للذرة وفول الصويا التي تستورد منها مصر كميات كبيرة تصل إلى نحو 7 مليون طن ذرة وثلث الكمية صويا.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت إحداث إفراجات في الذرة والصويا وصلت إلى 50 مليون دولار في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري.
