سامح شكري: مصر في مقدمة الندرة المائية الأكثر تأثرا تحديات المياه والأكثر جفاف في العالم

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية تغير المناخ أن مصر في مقدمة الندرة المائية الأكثر تأثر بتحديات المياه، والأكثر جفاف في  العالم. 

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية الرئيسية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من الوزراء. 

وقال شكري إن مصر كرست رؤيتها لمواجهة هذه التحديات، وسعت إلى تعزيز أجندة المياه العالمية للتعامل مع تحديات المياه، لافتا إلى أنها كانت في طليعة الأمم على مسيرة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، لتقديم مبادرة تكلموسة حول المياه، وانضمت له 168 دولة، وإصدار بيان الحق في المياه الذي انضمت له 70 دولة، واستحداث منصب مبعوث الأمم المتحدة للمياه، فضلا عن حوار جنيف للمياه، وإطلاق تحالف المياه والمناخ. 

وأشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يأتي ضمن في وقت هام وخاص، قبل حدثين هامين، الأول؛ مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ، والثاني مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في مارس في 2023. 

وأضاف أن عالمنا اليوم يواجه تحديات متعددة متصلة بتأمين احتياجات المياه، تتمثل في النمو السكاني والتغيرات المناخية، التي تعصف بالدورة الهيدرولوجية وتصرفات أحادية تخالف القانون الدولي 

وتابع أنه سيتم عقدة جلسة حوارية عن الأمن المائي ضمن مؤتمر المناخ، وتخصيص يوما للمياه، وإطلاق مبادرة دولية للمياه لتحقيق 3 أهداف، للحد من فواقد المياه، التوصل لسياسات متفق عليها للتكيف مع التغير المناخ ذات الصلة بالمياه، وتحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة، من خلال مسارات عمل التمويل والابتكار وغيرها بما يحقق الأهداف. 

وبدأت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه صباح اليوم، بعنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك.

ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.