قضية التعليم الهندسي وبدل التفرغ.. أبرز الملفات الهامة باجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين
أكد المهندس طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين، على أن مجلس النقابة الحالي قطع شوطًا كبيرًا في ملف التعليم الهندسي، مشددًا على أن هذا الملف بالغ الخطورة، مشيرًا إلى أنه من الوارد طلب عقد جلسة إجرائية لاتخاذ إجراءات بهذه القضية بالغة الأهمية.
كما تطرق نقيب المهندسين في كلمته، إلى ضرورة العمل على إقرار بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالقطاع العام.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بحضور المهندس الاستشاري إيهاب خضر- وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري يسري الديب- الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس المعتز بالله بركات- أمين الصندوق المساعد.
وأشار نقيب المهندسين أيضًا إلى ضرورة أن تتابع هيئة مكتب النقابة العامة مع لجنة الإسكان ما أُثير حول بعض المشكلات بمشروع الـ ١٨ فدانًا، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة على أرض الواقع، لتقييم الوضع على الطبيعة.
كما طالب أعضاء المجلس الأعلى، بضرورة عرض الموقف المالي للنقابة خلال الأشهر الماضية.
وقد تقرر تقديم تقرير بالموقف المالي للنقابة من قِبَل أمانة الصندوق، خلال جلسة المجلس الأعلى المقرر انعقادها بعد أسبوعين.
ووافق المجلس أيضًا بعد عدة مناقشات على استخدام خاصية الزووم في اجتماع اللجان النوعية للنقابة.
كما شهدت الجلسة مناقشة عدة موضوعات هامة، منها مناقشات بخصوص ملف الشركات والاستثمار في النقابة، وقد تم مناقشة عدة مقترحات، منها اقتراح بالتفاوض مع صندوق استثمار بأحد البنوك الكبرى لتولِّي مسئولية إدارة الشركات التي تمثَّل فيها النقابة.
وفي نفس السياق، تم الاتفاق خلال الجلسة على ضرورة الانتهاء من اختيار ممثلي النقابة في هذه الشركات ووضع ضوابط يحددها المجلس الأعلى لإدارة هذا الملف.
وناقش المجلس أيضًا آخر التطورات بلجان تقصّي الحقائق التي تم تشكيلها بخصوص عدة موضوعات هامة، منها اللجنة المشكَّلة لمتابعة بعض الموضوعات الخاصة بنقابة كفر الشيخ الفرعية، وقد تقرر أن يتم الانتهاء من إعداد تقرير نهائي خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار، وكذلك ناقش المجلس آخر ما توصلت إليه لجنة تقصّي الحقائق المشكَّلة لمتابعة وحدات قرية ريماس المهندسين بالساحل الشمالي، وقد تقرر عرض التقرير النهائي للجنة خلال جلسة المجلس الأعلى القادمة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
كما تطرق النقاش لقرار نقيب المهندسين، بوقف إحالة المحالين للتحقيق في الجلسة السابقة ورفض المجلس هذا القرار بالأغلبية.
كما ناقش المجلس أيضًا خلال جلسته التي امتدت لعدة ساعات موضوع استشاري الإشراف على التنفيذ.
وقد تقرر دعوة اللجنة الاستشارية العليا لحضور جلسة المجلس الأعلى القادمة لمناقشة هذا الموضوع بمختلف جوانبه لاتخاذ القرار المناسب.
