شعبة الجمارك: انفراجة في أزمة مستخلصى الجمارك مع "المالية" فيما يخص تأجيل تحصيل أقساط التأمين

وجه أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، الشكر للمهندس إبراهيم العربي  رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، علي مجهوداته وسعيه الدائم لحل مشاكل جموع التجار، وما بذله من جهد في حل مشكلة المستخلصين الجمركيين وبالتواصل مع الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي وافق علي تأجيل تحصيل قسط التأمين النقدي المستحق على شركات التخليص الجمركي عن تجديد عام 2023.

وقال عبد الواحد، إن موافقة وزارة المالية جاءت بناءا على الالتماس الذي قدمه الاتحاد العام للغرف التجارية، للدكتور محمد معيط وزير المالية لتأجيل تحصيل قسط التأمين النقدي المستحق على شركات التخليص الجمركي عن تجديد عام 2023، وهو ما يؤكد حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية علي الارتقاء بمنظومة العمل الجمركي، والعمل على حل الصعوبات التي تعترض قطاع التخليص الجمركي، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من توقف حركة الاستيراد نتيجة ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية كبرى أثرت بشكل كبير على قطاعات الاستيراد والتصدير، وأضرت بقطاع التخليص الجمركي، وضاعفت من الالأعباء وتكاليف على مكاتب التخليص الجمركي  وتوقف الكثيرين عن العم، وبالتالي تعثرو عن سداد المصروفات والرسوم السنوية من "ضرائب وتأمينات".

وأوضح عبد الواحد، أن القانون الجديد للجمارك الصادر في 2020، حدد ضمن مواده فرض رسوم لتجديد رخصة التخليص الجمركي تصل إلى 50 ألف جنيه يتم دفعها على 5 سنوات.

وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يكون التأمين النقدي مقداره 100 ألف جنيه، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاءً لمـا يستحق علي المكتب أو الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم، علي أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات.

أضاف عبد الواحد، أن استجابة وزير المالية من شأنها تخفيف الضرر والاعباء المالية علي مستخلصي الجمارك الذين يقع علي عاتقهم عبء توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع والشركات، وكذلك عدم حدوث نقص في السلع التي يحتاجها السوق المحلي، مما يساهم في استقرار الأسواق المصرية ويحقق مصلحة الوطن والمواطن معا.