تصل إلى 500 جنيه.. التفاصيل الكاملة لزيادة سعر الغسيل الكلوي
حالة من الجدل الواسع بين مرضى الغسيل الكلوي عقب إعلان قرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، زيادة أسعار جلسات الغسيل الكلوي من 325 جنيه إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة، بما يتواكب مع زيادة أسعار المستلزمات الطبية.
وترصد " الفجر " في السطور التالية كافة التفاصيل عن زيادة جلسة الغسيل الكلوي.
زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي إلى 500 جنيه
كشفت وزارة الصحة والسكان أن زيادة أسعار جلسات الغسيل الكلوي من 325 جنيه إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة، بما يتواكب معزيادة أسعار المستلزمات الطبية.
سبب ارتفاع سعر جلسة الغسيل الكلوي
وأوضحت الوزارة أن الزيادة في الأسعار جلسات الغسيل الكلوي، تمت من خلال لجنة فنية بقطاع الطب العلاجي، لإعادة تسعير جلسة الغسيل الكلوي والتي تحاسب عليها الدولة من قرارات العلاج على نفقة الدولة، بما يتواكب مع الزيادة في أسعار المستلزمات الطبية.
وأضافت أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، تصدر لمن ليس لهم تأمين صحي يغطي تكلفة الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدا أن التسعيرة القديمة لم تكون متواكبة مع ما الزيادة في أسعار المستلزمات الطبية، ما يشكل عبء على بعض المراكز والمستشفيات التي تقدم الخدمة لمريض العلاج على نفقة الدولة
الزيادة تطبق من 5 أكتوبر
وبحسب أن تكون قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة قبل يوم 5 أكتوبر، سارية ويتم المحاسبة بسعر 500 جنيه للجلسة التي تتم اعتبارا من تاريخ الموافقة وحتى نفاد المبلغ، ليتم بعد ذلك تجديد قرار العلاج.
مرضى الغسيل الكلوي
وكشفت وزارة الصحة، عن موقف مرضى الغسيل الكلوي من هذا القرار.
وقالت إن "المرضى يتم تصنيفهم إلى مرضى مؤمن عليهم عن طريق التأمين الصحي، وبالتالي يحصلون على خطابات بتحمل التأمين لسعر جلسة الغسيل الكلوي، أما إن لم يكن لهم تأمين صحي يتم عمل قرار علاج على نفقة الدولة بناء على تقرير من المستشفى، ويصدر قرارالعلاج بـ 3 جلسات غسيل كلوي أسبوعيًا، وبالتالي لا يتحمل المريض أي تكلفة".
وأشارت إلى أن مراكز الغسيل الكلوي الخاصة التي تتعاقد مع الوزارة تُعامل بنفس هذه الآلية وتتحمل الوزارة الأسعار.
واضافت: "لو مريض ملوش تأمين صحي ولم يصدر قرار علاج على نفقة الدولة، يتحمل سعر جلسة الغسيل الكلوي، ويختلف السعر في المراكز الخاصة من مكان إلى آخر".
ووفق القرار فإن هذه الزيادة بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات خلال الشهور الماضية، والتي تشمل: المحاليل والفلاتر والأدوية، مشددا على زيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لهذا البند.
