نائب رئيس "الفضاء المصرية" اتخاذ إجراءات للتخفيف من التغيرات المناخية

أكد الدكتور هشام العسكري، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، خبير نظم علوم الأرض في جامعة شابمان الأمريكية، أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل حتى 2030، سنكون في مشكلة خطيرة.

حدة هذه التغيرات المناخية

وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة هذه التغيرات المناخية، وتأثيرها على الإنتاج الزراعي تحديدا، شارحا أهمية استخدام أنظمة الاستشعار عن بُعد في مراقبة حرارة الأرض، وتأثيرها على إتاحة المياه.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة تقنية بعنوان "التطبيقات التكنولوجية لتحسين إدارة الموارد المائية"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، الذي بدأت فعالياته صباح اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف العسكري، أنه باستخدام الأقمار الصناعية وباستخدام أطياف عديدة تتاح لنا معلومات عديدة يمكن مقارنتها، لافتا إلى أنه باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، تتيح لنا مستشعرات الطيف في تنقية وتنقيح النتائج، التي يمكن استخدامها لدراسة التربة وطبقات الأرض، بما يتيح معرفة صحة النبات، والنبات المصاب بالأمراض وذلك المصاب، من خلال تقنية الاستشعار عن بُعد، وبالتالي حساب الإنتاجية، وإدخال هذه النتائج في المعادلات الاقتصادية.

ونوه إلى أنه باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد أيضا، يمكن التعرف على نوع المحصول في الأراضي المختلفة، وتحديد نسبة الرطوبة في التربة، لافتا إلى استخدام قمر صناعي خاصة بمراقبة الإجهاد البيئي عبر صورتين يوميا، يمكن من خلالهما حساب كمية المياه في التربة.

وأكد العسكري، أنه باستخدام كل هذه التكنولوجيا يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن الزراعة وأنواع المحاصيل وكمية المياه المتاحة في التربة، وتلك التي يحتاجها النبات.

وبدأت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه صباح اليوم، بعنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك.

ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.