أسعار الدولار أمام الجنيه في أسبوع التراجع لمستويات قياسية جديدة

في بداية تعاملات الأسبوع استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه ليحدث تراجع لمستوي قياسي جديد للعملة المصرية أمام العملة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، حيث تراجع الجنيه المصري للمرة الأولى  ليهبط إلى أدنى مستوى رسمي جديد على الإطلاق، لستقر عند ذلك المستوي باقى أيام الأسبوع.

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاع بواقع قرشين يوم الثلاثاء ليسجل في البنك المركزي المصري مستويات 19.73، بينما سجل في البنوك الخاصة 19.71 جنيه للدولار، ليتداول الجنيه المصري مقابل الدولار عند أدنى سعر رسمي تاريخي على الإطلاق بعد تجاوز مستويات 19.56 جنيه للدولار، والتي تم تسجيلها في 20 ديسمبر 2016 وذلك عقب تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى وبنك مصر ارتفاع بنحو قرشين ليسجل مستويات 19.69 جنيه دولار للبيع بينما سجل سعر الشراء مستويات 19.63 جنيه للدولار، وفي البنوك الخاصة سجل سجل الجنيه مستويات 19.71 جنيه للدولار للبيع ومستويات 19.68 جنيه للدولار للشراء.

أسباب تراجع الجنيه أمام الدولار يوم الثلاثاء الماضي

أعلن المركزي المصري اليوم الثلاثاء عن قبول عطاء جديد للودائع المفتوحة وهو الثامن على التوالي حيث كشف العطاء عن تقدم 24 بنكًا بطلب ربط ودائع تجاوزت قيمتها 449،550 مليار جنيه، فيما وافق المركزي على 100 مليار فقط بعائد يصل إلى 11.75%.
 

وأعلن البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 18% مقارنة 16.7% في شهر أغسطس الماضي.
 

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ معدل التضخم في مدن مصر يرتفع إلى 15% في سبتمبر على أساس سنوي من 14.6% في أغسطس.

وأعلن البنك المركزي عن تراجع قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو 2.1 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2021/ 2022 نزولًا إلى 155.708 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، مقارنة بالربع الثالث، بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن عجز الميزان التجاري في مصر انخفض إلى 2.7 مليار دولار خلال يوليو 2022 مقابل 3.8 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن 2021، بنسبــة انخفاض 28.7%.

وأعلن المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 33.197 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2022 (بصفة مبدئية) بزيادة 56 مليون دولار.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي 2021/2022 بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021 لتصل إلى 9 مليارات دولار والتي تعد أعلى مستوياته في 10 سنوات.
 

وفرضت البنوك العامة العاملة في السوق المصري قيودًا على سحب النقد الأجنبي باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان خارج مصر، بهدف تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.

أعلن البنك المركزي المصري عن عزمه السماح للبنوك ببدء تداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ومشتقاتها للتعاملات بالعملة المحلية.