"الرقابة المالية" تعلن شروط جديدة لتيسير اٍجراءات القيد والطرح بالبورصة

كثفت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية جهودهما خلال الأيام الماضية لتذليل جميع العقبات التي تواجه سوق المال من خلال إجراء تعديلات واستحداث القوانين، لا سيما التي تتعلق بقواعد وقوانين القيد والشطب بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية وأطراف سوق المال لمجابهة الأزمات الاقتصادية المختلفة التي تواجه أداء السوق خلال السنوات الماضية.

كما تجري الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع والحفظ المركزي محادثات مع مستثمرين أجانب وخبراء حول أفضل الممارسات لتعزيز نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع -الشورت سيلنج وتحسين إجراءات المقاصة في البلاد.

 "الرقابة المالية" تقر تعديلات جديدة لتيسير إجراءات الطرح بالبورصة

وأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالا لجهود الهيئة الرامية لتيسير بيئة ممارسة أعمال جميع الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

واستحدثت التعديلات إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلًا من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيدًا مؤقتًا دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلًا من شهر واحد من تاريخ التسجيل.

وتضم اشتراطات الطرح وفق بنود المادة 7 من قواعد القيد، الآتي، ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهم الشركة وكذلك أل تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي و100 مساهم حد أدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأجازت التعديلات للهيئة وفق المادة 1 مكرر مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك وفقًا لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقًا لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.

ويعتبر قيد أسهم هذه الشركات كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد، وذلك بدلًا من اشتراط صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة على مد المهلة للشركات التي تم قيدها قبل العمل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017.

ألزمت التعديلات الشركات التي تم قيدها قيد مؤقت ولم تقم بالطرح بنشر تقرير افصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها مع استثنائها من سريان التزامات الافصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدء التداول على أسهمها.

فيما تضمنت التعديلات مادة لتعريف القيد المؤقت وذلك في ضوء استحداثه بما يوضح المقصود به دون لبس أو غموض، ويقصد به قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول على النحو المنصوص عليه بهذه القواعد.

فيما طالت التعديلات كافة المواد التي تضم في طياتها شرط التسجيل المسبق لدى الهيئة قبل القيد بالبورصة وذلك ليتماشى الحكم المعدل مع التعديلات المستحدثة والتي لم يصبح بموجبها التسجيل شرط مسبق على القيد وإنما لاحق عليه.