جمعية منتجي الإلبان: تطالب بإعفائهم من الضرائب بسبب الخسائر

 أصدرت جمعية منتجى الإلبان فى مصر بيان اليوم الخميس، طالب فيه   أشرف سرور مدير عام جمعية منتجي الألبان، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، بضرورة ضم أنشطة الثروة الحيوانية مثل مزارع الألبان إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية الواردة بالقرار رقم 61 لسنة 2022، التى ستتحمل عنها المالية كامل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، وذلك لضمان استمرار نشاطهم، وتخفيف خسائرهم المادية التي لحقت بهم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الأعلاف.

وأضاف سرور، أن نشاط مزارع الجمعية نجحت بفضل استثماراتها طوال السنوات الماضية في تحقيق الاكتفاء من تلك السلعة الاستراتيجية بالسوق المحلي، وتلبية كافة احتياجات مصانع المنتجات الغذائية منها حتى في وقت الأزمات، وساهمت فى زيادة صادرات القطاع حتى أصبحت تمثل النسبة الأكبر من إجمالي حجم صادرات مصر، ومنعت حدوث تقلبات سعرية في أسعار الألبان ومنتجاتها.

وأشار أن الحكومة اتخذت قرار إيجابي لدعم الأنشطة الصناعية من التداعيات السلبية التي لحقت بهم بتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عن 19 نشاط صناعي، وعلى الرغم من أن بينهم أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية رفضت استفادة مشروعات الثروة الحيوانية من بينهم مزارع إنتاج الألبان من هذا القرار، نظرا لأن تلك الإعفاءات تخص الأنشطة الصناعية التي تحمل سجل صناعي.

وأكد أشرف سرور أمين عام جمعية منتجي الألبان، إن مزارع الألبان تعرضت لخسائر قوية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية بعد ارتفاع تكاليف استيراد الأعلاف على المربين وأصحاب المزارع، وعلى الرغم من ذلك التزمت بعدم رفع أسعار توريد الألبان للمصانع إلا بنسب محدودة تستطيع استرداد تكاليف التربية لتضمن استمرار إنتاج الألبان، مطالبًا الحكومة من إعفاء مزارع الألبان من الضريبة العقارية.

وختم سرور البيان، بأن عدم إعفاء مزارع الألبان من الضريبة العقارية سيؤدي إلى تبعات سلبية على قطاع الغذائي في مصر، وسيدفع أصحاب مزارع الألبان للخروج من المنظومة لعدم قدرتهم على تحمل الخسائر، مؤكدا أن مزارع الألبان حريصة على استمرار نشاطها مهما بلغت الخسائر باعتبار الألبان سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.