مع قرب أستضافتها "cop 27".. ماهي أهداف مصر لتغيرات المناخ ؟
بدا العد التنازلي بمدينة شرم الشيخ المصرية، لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (Cop 27)، خلال المدة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري (2022).
ويعقد مؤتمر المناخ هذه العام، في ظل أزمة عالمية ناجمة عن قيام روسيا بغزو الأراضي الأوكرانية، واتجاه جميع الأطراف المرتبطة بالأزمة إلى استعمال سلاح الطاقة للضغط على الآخر، ما تسبَّب في ابتعاد بعضهم عن أهدافه المناخية، والعودة إلى استخدام الفحم في توليد الكهرباء لمواجهة نقص الغاز القادم من موسكو والأسعار المرتفعة لمستويات غير مسبوقة.
ويشار إلى أن من مصر وقّعت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994، ووثيقة كيوتو عام 2005، والذي يتضمن تقديم تقارير البلاغات الوطنية من كل الدول الموقّعة على الاتفاقية كل 5 سنوات.
ما هي أهداف مصر 2022 لتغيرات المناخ؟
وتؤكد مصر أن استراتيجيتها لعام 2050 تستهدف التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات المناخ لتحسين جودة الحياة للمواطن، وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي المستدام، مع الحفاظ على المواد الطبيعية.
وتسعى البلاد من خلال هذه الاستراتيجية زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري، فضلًا عن تعظيم كفاءة الطاقة وتتمتع مصر بشدّة أشعة الشمس وقوة الرياح في العديد من المناطق، مما يؤهلها للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.
وتضمنت الإستراتيجية 5 أهداف رئيسة تسعى البلاد إلى تحقيقها، في مقدّمتها: تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات بمختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والآثار السلبية المرتبطة به، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.
وجاء من بين الأهداف أيضًا تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، بالإضافة لتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.
ما خطوات تحقيق أهداف الإستراتيجية؟
ومن بين تلك الخطوات، قيام الحكومة بتشكيل مجلس وطني للتغيرات المناخية، وإعداد خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على مصر بهدف مساعدة متّخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ.
وفي إطار تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، قامت مصر بإصدار أول طرح لها من السندات الخضراء عالميًا، بقيمة بلغت 750 مليون دولار ولأجل 5 سنوات، لتكون أول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنفّذ هذا النوع من الطرح.
وتشير البيانات الحكومية المصرية إلى أن طلبات الشراء على السندات الخضراء السيادية التي طرحتها بلغت أكثر من 3.7 مليار دولار، في حين بلغت قيمة محفظة مصر للمشروعات الخضراء حتى الآن نحو 1.9 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري قبل انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 (Cop 27).
وجاء ذلك مع استهداف الحكومة أن تبلغ نسبة الاستثمارات الخضراء 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول العام المالي (2024 - 2025)، وذلك مقارنة بنحو 30% خلال العام المالي الجاري، و15% خلال العام المالي الماضي (2020 - 2021).
وتسعى مصر إلى تنويع أدوات تمويل المشروعات الخضراء التي تنفّذها، سواء من خلال السندات الخضراء أو أدوات التمويل التقليدية كالقروض والمنح، مع الاستفادة من فرص التمويل المتاحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، واتفاقية باريس، وغيرها من المصادر ذات الصلة بالمناخ وفي يوليو/تموز (2022)، أطلقت مصر برنامج "نوفي" لجذب التمويلات للمشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك قبل انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27.
وبرنامج "نوفي" عبارة عن آلية ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها في الترويج لقائمة مشروعات خضراء بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، إذ تستهدف مصر من خلال البرنامج تنفيذ أهدافها الوطنية، وأيضًا مراعاة تنفيذ الأهداف العالمية لمواجهة تغير المناخ.
