مشروع قانون لتقديم تسهيلات جديدة للمصريين بالخارج لاستيراد السيارات

وافق  مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لتقديم تيسيرات جديدة للمصريين في الخارج في استجابة سريعة لمطالبهم.

وذكر القانون أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج في استيراد سيارة ركوب خاصة للاستعمال الشخصي معفاة تماما من الضرائب والرسوم التى كان يجب سدادها للإفراج الجمركي عن السيارة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ونص القانون على استثناء استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي من قواعد وأحكام الضرائب والرسوم المستحقة على الاستيراد شرط أن تكون للاستعمال الشخصي.

وأضاف قرار مجلس الوزراء أنه وفق المشروع يقوم المصريين في الخارج الراغبين في استيراد سيارة ركوب بسداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنها عائد، ويتم تحويله لوزارة المالية، بنسبة 100% من قيمة الضرائب والرسوم، على أن يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بنفس العملة الأجنبية المسدد بها.

وحدد مشروع القانون مجموعة من الشروط في المصري المقيم بالخارج الراغب في الاستفادة من المشروع، أن يكون له إقامة سارية خارج البلاد، وأن يكون عمره 16 عاما على الأقل، وأن يكون لديه حساب مصرفي في بنك بالخارج مضى على فتحه ثلاث أشهر على الأقل، ويستثنى من ذلك المصري المقيم في الخارج وأبناؤه.

ويشترط مشروع القانون، في السيارة، التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ووفقا لمشروع القانون يحدد وزير المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري المبالغ المالية ونوع العملة التي سيتم السداد بها حسب أنواع وفئات السيارات بعد إصدار القانون من مجلس الوزراء المصري.

وشدد مشروع القانون على أن المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام القانون يقوم بتسجيل بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.

وأوضح مشروع القانون أنه فى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، دون عائد.

الجدير بالذكر أن عدد المصريين المقيمين في الخارج نحو 14 مليون مصري حسب آخر بيانات صادرة عن وزارة الهجرة المصرية، فيما تصل إجمالي تحويلاتهم إلى مصر نحو 31 مليار دولار سنويًا وفقا لبيانات وتقارير البنك المركزي المصري.