تعرف عليها
مخالفات البناء.. الحكومة تكشف مفاجآت جديدة عن التصالح
كشفت الحكومة عدد من المفاجآت الجديدة عن التصالح في مخالفات البناء وما يترتب عليه من أحداث بعد إتمام التصالح.
مخالفات البناء
وتزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن مخالفات البناء بعد التصريحات التي صدرت عن مجلس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء.
3 حالات لا يمكن التصالح فيها بمخالفات البناء
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي أقره مجلس الوزراء وأُحيل للبرلمان، يضم في مواده حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، أبرزها أنه لو كان البناء مخالفًا للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعديًا على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها.
وأشار سعد في تصريحات صحفية إلى أن القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، لافتا إلى أنه من ضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات.
ولفت سعد إلى أن مشروع القانون الذي يسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب بأنه سيطبق لمدة 4 أشهر فقط، موضحا أن مشروع القانون سمح باستيراد السيارات المستعملة بشرط ألا تتجاوز مدة تصنيعها 3 سنوات.
سعر التصالح في مخالفات البناء
وأضاف أن التعدي على أرض الآثار، وحرم نهر النيل من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، وفقًا لمشروع القانون الجديد، ولكن هناك إمكانية للاستثناء هذا الأمر حال صعوبة إزالة التعدي، أو ارتأت الجهة الإدارية مناسبة التصالح مع هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن سعر التصالح في مخالفات البناء على حرم نهر النيل سيكون ثلاثة أضعاف التصالح في الأماكن العادية.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وأجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع وزير التنمية المحلية هشام آمنة الأحد المقبل، مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد والذى انتهى منه مجلس الوزراء.
وقال إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء (الواردة في مشروع قانون أقرته الحكومة) كانت ضرورية، نظرا لما اعتبره بطء تطبيق نصوص القانون (الساري حاليا).
وأضاف أنه تمت إحالة التعديلات لمجلس النواب، مؤكدا أن هناك مليونين و800 ألف طلب قُدِّم للتصالح لم تُحل منها إلا 4% فقط، مشيرا إلى أن مشكلات القانون (الساري حاليا) تشمل عدم التفريق بين مساحات المباني والكبيرة، مؤكدًا أن التعديلات تسمح للمباني الصغيرة بأنها ليست بحاجة إلى معاينة، مع إقرار صاحب العقار بصحة المساحة المذكورة ومطابقتها للشروط من حيث الارتفاع.
وأوضح أن مشروع القديم يمنح صاحب المخالفة فرصة تقسيط الدفع على فترة ثلاث سنوات، موضحا أنه سيطالب بمد الفترة لتصل إلى خمس سنوات.
وأشار إلى أن نموذج "10"، يعتبر بمثابة رخصة للتصالح والدفع، معقبًا: "نموذج 10 كان رخصة للمواطن لعمل المصالحة ودفع الغرامة، والمفروض ينهي التعقيدات لكن المواطن بيجد نفسه لن تُثبَت له عملية الدفع، ويعيد نفس الخطوات".
