المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تصدر حكم لدعم الرجال

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا في مضمونة أن القانون السويسري يميز النساء عن الرجال من خلال منح النساء إعانات وفاة أزواجهم أكبر من الإعانات التى يحثل عليها الأزواج بسبب وفاة زوجاتهم، ما ترتب عليه وضع سويسرا في موقف محرج يصعب من خلاله الرد على الحكم الصادر.

وبدأ جدل بشأن ما إذا كان يجب إعطاء المزيد من المال للرجال أو دفع مبالغ أقل للنساء.

المجلس التشريعي السويسري يواجه إجراء حياديا بشأن كيفية التوافق مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر أمس الثلاثاء والذي قضى بأن ماكس بيلر، وهو أرمل في منتصف العمر، قد جرد ظلما من مخصصاته الحكومية بمجرد أن أصبح أبناؤه بالغون.

وقالت المحكمة ( مقرها ستراسبورغ بفرنسا) إن "القانون الاتحادي بشأن تأمين الشيخوخة والباقين على قيد الحياة ينص على أن استحقاق معاش الأرمل ينتهي عندما يبلغ أصغر ابن 18 عاما، بينما لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للأرملة".

ووجدت المحكمة أن الأرمل "لم يعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها المرأة الأرملة".

وأضافت: "بناء على ذلك فقد تعرض هذا الأرمل لمعاملة غير متكافئة".

وتتطلب قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عموما من البلدان الأعضاء في مجلس أوروبا، مثل سويسرا، قبول أحكامها وتطبيقها، وستكون مهمة المشرعين السويسريين الآن هي تعديل القانون السويسري للقضاء على أي تمييز ضد الأرامل من الرجال.

كثيرا ما واجهت سويسرا انتقادات لكونها بطيئة جدا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى في منح المرأة مكانة وحقوق متساوية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأجور في مكان العمل.