الصناعات الهندسية: إنشاء المجلس الاعلي لصناعة السيارات يساعد على النهوض بها
أكد عدد من اعضاء غرفة الصناعات الهندسية، على أهمية إنشاء المجلس الاعلي لصناعة السيارات في تطوير تلك الصناعة وتنميتها،وتشجيع الاستثمار بها ما يؤدي إلى تحقيق حلم تصنيع السيارات محليا، وتصديرها إلى افريقيا.
و وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانونا رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الصناعة نائبا لرئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بالتخطيط والنقل والمالية ووزير الدولة للإنتاج الحربي، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.
وينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وهى المركبات التى لا ينتج عنها انبعاثات أو أثار سلبية على البيئة، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن غرفة الصناعات الهندسية كانت قد شاركت في جلسة الحوار الخاصة بالقانون بالبرلمان وأن لجنة الصناعة استمعت للرؤية المطروحة من غرفة الصناعات الهندسية وشعبتي السيارات والصناعات المغذية للسيارات وتم موافقة جميع المشاركين بالاجتماع على انشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ومن جانبه قال المهندس رأفت الخناجري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية وأحد المشاركين بالاجتماع أن انشاء مجلس أعلى للسيارات هو تنمية حقيقية لهذه الصناعة ورغبة قوية من الدولة في النهوض بصناعة السيارات ولذلك الجميع رحب بالقانون المقترح بلجنة الصناعة.
وأشار رأفت الخناجر إلى وجود بعض الملاحظات البسيطة التي طرحها أعضاء غرفة الصناعات الهندسية وهي أن القانون كان يذكر وجود ممثلين بالمجلس الاعلى للسيارات من ذوي الخبرة ونحن طالبنا بوجود ممثلين عن هذه الصناعة وهم من أهل الخبرة مثل أعضاء غرفة الصناعات الهندسية وشعبة السيارات وشعبة الصناعات المغذية للسيارات بالغرفة.
وأضاف المهندس أيمن سعيد رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات المصرية أن جلسة الاستماع التي تمت في لجنة الصناعة بمجلس النواب بحضور ممثلين عن غرفة الصناعات الهندسية وكذلك مسئولين حكوميين كانت جيدة جدا وأسفرت عن رؤية متميزة لتنمية قطاع صناعات السيارات في مصر.
وأكد على ترحيب جميع الحضور والتوافق على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات لما له من أهمية في النهوض بهذه الصناعة في ظل الازمات العالمية من كورونا وحرب روسية أوكرانية ونقص الرقائق المعدنية التي أدت إلى تراجع الانتاج عالميا وأثرت على مختلف الاسواق.
