"صناعة البرلمان" تعلن الموافقة على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، مساء اليوم، الموافقة على مشـروع القانون المقدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات 

ووافقت اللجنة على مواد مشروع القانون كما ورد فى تقرير مجلس الشيوخ، باستثناء المادة رقم (3)، حيث أدخلت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعديلا على المادة رقم (3) بمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بإضافة تعريف للسيارات صديقة البيئة.

وأضافت اللجنة تعريفا للسيارات صديقة البيئة بناء على اقتراح ممثل وزارة البيئة، ليكون التعريف كالتالي:

هى السيارات ذات الكفاءة والأقل تلويثا للبيئة المحيطة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها المستخدمة للكهرباء بشكل منفرد أو الهيدورجيل بشكل منفرد أو الغاز الطبيعي المضغوط بشكل منفرد أو أى تكنولوجيا أخرى يقررها المجلس الأعلى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالمعايير بتحديد هذه الأنواع من السيارات.

السيارات صديقة البيئة 

وتنص الفقرة الأولى من المادة على أن ينشأ صندوق يسمي "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

ويستهدف مشروع القانون تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات وذلك من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فـي مصر بمـا يتفـق مـع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمل هذا المجلس على وضـع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يعمل على إزالة المعوقات التي تواجـه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
 

تشجيع الصناعة

ويسعى مشروع القانون نحو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلي لكى تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة تضـمن مستقبل أفضل لأجيالها وتبنت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات كهـدف استراتيجي وذلك في اطار خطتها لرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني.