اعتذارات وسلسلة لقاءات.. هل ينجح أحمد الصباح بتحدي تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة؟
حالة من الترقب تشهدها دولة الكويت، استعدادًا لتشكيل حكومة جديدة، والتي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الذي يحظى بثقة القيادة وطموحات الشعب، ولكن تصدم آمال وتطلعات تشكيل الفريق الوزاري الجديد باعتذارات رسمية حول الانضمام إليها.
ويسابق الشيخ أحمد نواف الصباح الزمن؛ لفك العُقد التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تنقسم ما بين اعتذارات عن المشاركة والتي كان آخرها الدكتور محمد بوزبر وزير العدل والأوقاف، وبين رفض غالبية أعضاء البرلمان من ناحية أخرى.
ومن هنا، قرر رئيس الوزراء الكويتي الجديد، عقد سلسلة لقاءات تشاورية مع الكتل السياسية، تمهيدًا لتكوين فريق وزارى يحظى بدعم برلماني والخروج من الأزمة السياسية والقانونية التي تعيشها البلاد.
وانطلقت تلك اللقاءات اليوم الثلاثاء، بمجموعة النواب السبع، والتي تضم كل من شعيب المويزري، وعبدالله فهاد، والدكتور فلاح الهاجري، وسعود العصفور، وحمد المدلج، وأسامة الزيد، وشعيب شعبان.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة آليات رفع المعاناة عن المواطنين الكويتيين في قضايا الإسكان والتوظيف وسلم الرواتب والمتقاعدين والرعاية الصحية والتعليمية وغيرها من القضايا المعيشية، وملف العفو الشامل المتعلق بالمهجرين وسجناء الرأي السياسي وسحب الجناسي وتعديل النظام الانتخابي والحقوق المدنية للدون والملفات المتعلقة بمحاربة الفساد.
كما ناقش اللقاء، اختيار الكفاءات واستبعاد الوزراء المؤزمين ومن تدور حولهم شبهات؛ ليؤكد رئيس الوزراء الجديد على ضرورة التعاون والتوافق مع السلطة التشريعية على الحلول التي شهدها اللقاء، في ظل الالتزام بالدستور ونصوصه.
وكانت قد شهدت الحكومة الكويتية الجديدة، والتي ضمت 15 وزيرًا بينهم 9 وزراء جدد تم تعيينهم وإسناد حقائب وزارية إليهم و6 وزراء من الحكومة السابقة، ورغم أن الحكومة الجديدة لم تؤد اليمين الدستورية بعد.
ويعد اعتذار الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر عن قبول المنصب الوزاري الجديد، هو الثالث في الحكومة الـ41 بتاريخ الكويت؛ ليلحق بالنائب عمار العجمي، الذي تم تعيينه وزير للأشغال العامة والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة لاعتذار الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي تم تعيينه وزيرًا للخارجية.
ومن ناحية أخرى، احتج أغلبية نواب مجلس الأمة الكويتي، على بعض الأسماء المشاركة في الحكومة الجديدة، معولين على أنها تضم أسماء مرفوضة، بالإضافة إلى كونها سبب لتأزيم العلاقة بين المجلس السابق والحكومة.
الجدير بالذكر أن الحكومة الكويتية المرتقب تشكيلها، تعد الثانية التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد تعيينه رئيسا للحكومة السابقة 24 يوليو الماضي، والتي شهدت نجاحًا واسع على الصعيدين الداخلي والخارجي.