صندوق النقد: النشاط الاقتصادي العالمى يشهد تباطؤ واسعًا

أصدر صندوق النقد اليوم الثلاثاء بيان قال فيه إن توقعات نمو الاقتصاد في 2023 ستبلغ 2.7% نزولا من 2.9% في توقعات التقرير السابق الصادر في يوليو الماضى.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري إلى 1.6% نزولا من نمو بنسبة 2.3% في تقرير يوليو الماضي، وسط أرقام نمو سلبية في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، بينما أبقى على نمو بـ 1% خلال العام القادم.

 وأضاف الصندوق،  أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد  تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.

وتنوء الآفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، الحرب الروسية لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19. 

وأستطرد الصندوق: "على السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية". 

وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6،0% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 ثم 2.7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001، باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.

وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024. 

وفى سياق متصل، خفض الصندوق توقعاته للنمو بالنسبة للصين في العام الحالي و2023، وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي للصين نموا بنسبة 3،2 بالمئة هذا العام و4،4 بالمئة العام القادم، على ما أعلن الصندوق في توقعاته الفصلية للاقتصاد العالمي، أي بتراجع قدره 0،1 نقطة مئوية و0،2 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتوقعاته في يوليو.

.