3 قرارات هامة من مجلس الشيوخ اليوم.. تعرف عليها
اتخذ مجلس الشيوخ في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء عددا من القرارات الهامة ضمن متابعته ومناقشته للمشروعات المقدمة من الحكومة، وذلك لتيسير العمل داخل مؤسسات الدولة.
إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وحسب مجلس الشيوخ، فمن أهم أهداف مشروع القانون، تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
كما يسعي مشروع القانون إلي إنشـاء صندوق تمويـل صناعة السيارات "صـديقة البيئـة"؛ ليكون المسئول عـن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحـول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخـص فـي مجـالى إنشاء مراكـز تكنولوجيـة الأبحـاث اللازمـة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلًا عن وضـع بـرامج ونظـم الـحـوافز لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة، وذلـك كـلـه بـهـدف تشجيع الصناع علـى صـناعة تلك السيارات والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة.
إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
ووافق مجلس الشيوخ، على المادة الأولى من مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتنص المادة التي وافق عليها المجلس، بعد تعديلها خلال الجلسة العامة على أن: "ينشأ مجلس يُسمى (المجلس الأعلى لصناعة السيارات)، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعني بشئون التخطيط.
- الوزير المعني بشئون النقل.
- وزير المالية.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة لرئيس المجلس وأعضائه، ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة".
اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات
كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة على المادة الثانية من مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتتضمن المادة أهداف المجلس واختصاصاته وتنص على أن: "يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول، والكيانات المتخصصة الرائدة في هذا المجال".
