لبنان وإسرائيل.. ماذا يحدث في ملف ترسيم الحدود؟

دائما ما يتصدر ملف الصراع بين لبنان وإسرائيل وسائل الإعلام، فهذا الملف لم يكن وليد اليوم ولكن له باع طويل وبشكل خاص المناوشات التي تتم بين حزب الله اللبناني والكيان المحتل.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أڤيجدور ليبرمان في 10 يوليو 2011 أن إسرائيل ستقوم بعرض ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع دولة لبنان كما وضعته على الأمم المتحدة، حيث تعتبره بأنه منطقتها الاقتصادية الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط، التي توجد فيها حقول للغاز والتى يطالب بها لبنان أيضا.

وفي 5 سبتمبر من نفس العام، وضعت إسرائيل احداثيات لحدودها البحرية مع لبنان، وقد رفضت لبنان الترسيم الجديد معتبرة أنه يقتطع أكثر من 800 كم من مياهها الاقليمية الجنوبية الغنية بالغاز، وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، في رسالة بعث بها للأمين العام للأمم المتحدة" بان كي مون" إن الاحداثيات الجغرافية التي وضعتها إسرائيل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية، تنتهك وتعتدي بشكل واضح على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة".

 وأكد منصور في الرسالة "رفض لبنان هذه الاحداثيات" التي "تعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر"، وطالب الأمينَ العام للأمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة تجنبا لأي نزاع.

ملف ترسيم الحدود 

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حاليا 845 كيلومترا مربعا، يؤكد لبنان أن إسرائيل استولت فيها على مواقع تنقيب تقع داخل حدوده البحرية.

 وتسعى إسرائيل لاستغلال حقول الغاز التي تقع في شرق المتوسط للتمكن من سد النقص لديها.

ووقع لبنان اتفاقية مع قبرص في مطلع 2007 ترسـِّم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة لكل من لبنان وإسرائيل، فالمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان تم تحديدها في 2009، بعد أن رسـّمت حدودها مع سوريا كذلك، وفي 2010، وقعت قبرص اتفاقية مع إسرائيل بعدها بعامين تؤسس حدودهما البحرية، واستخدمت النقطة 1 كمرجع نهاية.

منطقة النزاع وتعديل لبناني

وخلال ذلك، قررت لبنان أن "النقطة 1"  بعيدة جدًا إلى الشمال وأن نقطة التقاطع الحقيقية بين البلدان الثلاث تقع على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب، فيما يـُعرف بإسم "النقطة 23".

وقدمت لبنان المستندات الداعمة لذلك إلى الأمم المتحدة  فاختيار النقطة 1 في البداية كان خطأ فادحًا في حق لبنان، وقد اعترضت إسرائيل على ذلك، مذكرةً الأمم المتحدة أن الحدود الجديدة تخالف إتفاقية لبنان الأصلية مع قبرص. 

وقد تدخلت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة كوسيط، إلا أنه لم يتم التوصل لحل الخلاف،  فإن خريطة جوجل المرفقة تبين بالتحديد منطقة النزاع.

كما عبرت الحكومة اللبنانية عن رفضها لما صدر حول حصول إسرائيل على جزء من أرباح التنقيب في حقل قانا مستقبلًا، أما إلياس بوصعب نائب رئيس البرلمان اللبناني فقال إنهم يعدون تقريرا يضم كافة الملاحظات وسيقومون بإرساله إلى الوسيط الأمريكي غدا الثلاثاء على أبعد تقدير.

وأضاف أن لبنان لن يقدم موقفه النهائي قبل الحصول على رد من الوسيط الأميركي على الملاحظات، مؤكدا أنهم سيحصلون على كامل حقوقهم من حقل قانا بموجب العرض.

وقال الرئيس اللبنانى إنه سيحدد موقف بلاده من مضمون العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بالتشاور مع كل من رئيسي البرلمان وحكومة تصريف الأعمال، وعلى ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكّلة لهذه الغاية.

تهديد وتأهب عسكري

وبالتزامن مع المحادثات غير المباشرة بين الطرفين، كانت إسرائيل تتحضر لاستخراج الغاز من منصة في حقل كاريش، خارج حقل قانا المتنازع عليه، لكنّ "حزب الله" وجّه رسائل تهديد باستهداف المنصّة، ما دفع إلى تفعيل الجهود الدبلوماسية بشكل عاجل، ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن "إسرائيل ستنتج الغاز من منصة كاريش في أقرب فرصة".

وأضاف" إن حاول حزب الله أو أي أحد، الإضرار بمنصة كاريش أو تهديدنا - تتوقف المفاوضات على الخط البحري فورًا ".

فيما ‬‬قال مسؤول إسرائيلي كبير تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف هويته إن هوكشتاين سيقدم اقتراحا إسرائيليا جديدا "يتضمن حلا يسمح للبنانيين تطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل".

استقالة المفاوض الإسرائيلي 

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الاثنين، استقالة كبير المفاوضين الإسرائيليين في مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان، عدي أديري.
وأفادت بأن "المدير العام لوزارة الطاقة ليئور شيلات، حل محل أديري كرئيس للفريق المفاوض".
وإنه قدم استقالته رفضه من تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي من موقف تعامله مع المحادثات، ذلك وفق ما نشرته جريدة  جيروزاليم بوست.