جهود مصر للتقليل من أثار التضخم على قطاع الزراعة

يعد القطاع الزراعى مصدر أساسى لإنتاج الغذاء، ويمثل القطاع الزراعى فى مصر فى عام 2021 ثانى أکبر القطاعات فى المساهمة فى الناتج  المحلى الإجمالي والتى وصلت إلى 15%، ومثل نحو 17% من الصادرات السلعية، ويمثل ثانى أکبر القطاعات فى استيعاب العمالة حيث يستوعب 25% من القوى العاملة، وفى نفس الوقت تعتمد مصر بشکل کبير على الواردات من الحبوب والمنتجات الزراعية والتى تبلغ 40% من الاحتياجات، مما يجعل مصر عرضة للتقلبات فى الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الدولار، وتحريك أسعار الفائدة  والإنتاج فى العالم الخارجى. 

لذلك تسعى مصر لتوفير أکبر قدر من الأمن الغذائى فى سلاسل الامداد، ولکن هناك صعوبة فى وضع استراتيجية لمواجهة المخاطرة فى قطاع الزراعة نتيجة تعدد المخاطر التى تحيط بهذا القطاع وخاصة التضخم.

طبيعة الإنتاج في القطاع الزراعي تختلف عن طبيعة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث تأثره بالعديد من العوامل والمتغيرات الطبيعية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية بحکم أنه يتم في بيئة مكشوفة يکون خلالها عرضة للعديد من الأخطار والتى يمکن تقسيمها إلى نوعين أساسيين من المخاطر: مخاطر داخلية ومخاطر خارجية، کالتقلبات المناخية والبيئية والإصابة بالأمراض الفطرية  وغيرها.

جهود مصر  للتقليل من أثار التضخم فى الزراعة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى وقت سابق  إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتقليل من آثار التضخم، وإن هذا الملف يتمتع بأهمية كبيرة، وهناك تناغم حقيقى بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن أثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، بحضور المهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وكذلك حضور نواب الحزب فى البرلمان، وبعض الأحزاب الأخرى، وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف القصير أنه خلال أزمة كورونا أثبت قطاع الزراعة قدرته على توفير الاحتياجات، ولفت الوزير إلى أن الحكومة تسعى دائما لتحقيق التنمية المستدامة والزراعة من القطاعات التشابكية، وهو قطاع مؤثر ومسئول عن التنمية المستدامة.

وقال القصير: "إن الزيادة السكانية تنعكس بالسلب على معدلات النمو"، لافتا إلى أن ضبط الزيادة السكانية أصبح ضرورة لأنها أحد التحديات المهمة فى كافة القطاعات، خاصة فى ظل ثبات الحصة المائية واتجاه الدولة المصرية نحو التوسع فى مساحات الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بتعميم الرى الحديث فى إطار سياسة الدولة لترشيد استهلاك المياه.