حل أزمة الدولار في المقدمة.. تعرف على أبرز أهداف المؤتمر الاقتصادي
عدة أهداف ومكاسب متوقعة للمؤتمر الاقتصادي الذي تعقده مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مختصين في الشئون الاقتصادية وعدد من المسؤولين في الدولة.
موعد المؤتمر الاقتصادي
وتعقد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، المؤتمر الاقتصادي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 23-25 أكتوبر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو المؤتمر الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم الإعلان عن الأجندة النهائية للمؤتمر.
المشاركين في المؤتمر الاقتصادي
ومن المتوقع أن يصل حجم المشاركين إلى ما بين 400 و500 مشارك، سيحضرون فعاليات المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة، والحضور سيضم جهات الدولة الرسمية، واتحاد الصناعات، والغرف المتخصصة، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، ورؤساء الجامعات والكليات المعنيين بمناحي الاقتصاد، وكذا رؤساء اللجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ، بالقطاعات المختلفة التي سنناقشها خلال المؤتمر، والمؤسسات الدولية في مصر، العاملة والمعنية بالاقتصاد، ومُمثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والسفراء، وكافة الجهات المعنية الأخرى، مُعربًا عن تطلعه إلى أن يكون هناك مشاركة فاعلة من كل هذه الجهات في هذا المؤتمر.
محاور المؤتمر الاقتصادي
والمؤتمر سيُعقد على مدار ثلاثة أيام، ليكون لكل يوم محور محدد يتم التركيز عليه، وخلال اليوم الأول من المؤتمر سيتم مناقشة محور سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، وفي اليوم الثاني ستتم مناقشة محور خاص بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، أما اليوم الثالث فسيتم استعراض خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي، حيث سنعرض آليات العمل في كل قطاع من القطاعات ومشاركات كل جهة في تحديد خارطة الطريق لكل قطاع.
أهداف المؤتمر الاقتصادي
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن عقد المؤتمر الاقتصادي، ليس الهدف منه التحدي بين قطاع الحكومة وقطاع الأعمال، إنما التكامل ووضع رؤية للاقتصاد المصري في المرحلة القادمة.
وفي تصريحات تليفزيونية، أوضح عبدالمنعم السيد، أن المؤتمر الاقتصادي ستشارك فيه 21 جهة وهيئات داخلية، فضلا عن 400 إلى 500 مشارك من داخل مصر وخارجها، ومن المقرر مشاركة الغرف التجارية ورجال الأعمال والصناعة وكل القطاعات الممثلة داخل الدولة المصرية، لعرض رؤيتها وإيضاح ما يحدث داخل الدولة، وطرح الحلول لإزالة المعوقات والمشاكل التي تواجه الدولة المصرية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الدولة المصرية تواجه أزمة عالمية أثرت عليها سلبا وأحدثت فجوة تمويلية وانخفاضا حادا في الدولار وأزمة في عملية الاستيراد، لذلك كان لا بد من إيجاد حلول من خلال عقد مؤتمر اقتصادي للتعرف على طرق جديدة لمواجهة الأزمة.
كما قال الدكتور مصطفى ممدوح، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جلسات المؤتمر تتناول الأزمة الاقتصادية الحالية والتعامل معها ووضع توصيات قابلة للتنفيذ، ويتضمن قضايا هامة تتعلق بالمواطن المصري وتستهدفه أيضا، كما يتناول الحديث عن الأزمة الاقتصادية والمالية وكيفية التعامل معها.
وأوضح وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هناك قضايا كثيرة بجدول أعمال المؤتمر، منها ما يتعلق بمعدلات التضخم وارتفاعه العام الحالي لـ15.4%، والمؤتمر هو لقاء خبراء مع صناع القرار للوصول لدراسة احترافية للموقف على أن تكون هناك توصيات وبدائل قابلة للتنفيذ بما يضمن التعامل مع هذه الأزمة.
