تأهب بالوزارات لاستضافة "قمة المناخ " COP27 الشهر المقبل

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الشهر المقبل.

وبدأ العد  التنازلى لمؤتمر قمة المناخ القادم cop 27 بشرم الشيخ، والتى تستضيف فيها  مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام في مدينة  شرم الشيخ، من جانبها تستعد جميع الوزارات المصرية لاستضافة قمة المناخ المرتقبة.

تأهب فى جميع الوزارت للأستعداد لقمة المناخ.

كشف الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن استعداداتهم لقمة المناخ من الناحية الثقافية، موضحًا أن هناك لجنة عليا في وزارة الثقافة تستعد بالكامل لقمة المناخ.

وأضاف "عطوة"، أن هناك أكثر من مشاركة ثقافية خلال القمة مثل؛ مشاركة بجناح للحرف التراثية من كل محافظات مصر المختلفة، بالإضافة للورش الحية، بالإضافة إلى عقد ندوات هامة خاصة بالتغيرات المناخية والعمارة البديلة أو الموائمة للتعامل مع المناخ، فضلًا عن الكرنفالات الاحتفالية من كل محافظات مصر، وهناك أيضًا عروض فنية في شرم الشيخ.

 وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن جميع الوزارات في الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لمؤتمر المناخ من جانبة "COP 27"،  مضيفًا أن تحضيرات مؤتمر المناخ تضم  العديد من الملفات التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية، وخاصة ما يتعلق بالنقل المستدام

.  واضاف قاسم، إنه سوف يتم نقل 210 أتوبيس إلى شرم الشيخ، من بينهم 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي، و110 أتوبيس يعمل بالكهرباء، وذلك بالتعاون مع الإنتاج الحربي ووزارة النقل، وإحدى الشركات المصرية

 فى ذات السياق عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ «COP 27» بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وبحث الفعاليات المرتقب عقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ووزراء المالية والبيئة الأفارقة في سبتمبر المقبل، استعدادًا لقمة المناخ و«يوم التمويل»، الذي يعقد على هامش القمة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على صياغة رؤية أفريقية موحدة فى مكافحة التغيرات المناخية، من خلال اجتماعات وزراء المالية والبيئة الأفارقة، والجلسات النقاشية مع شركاء التنمية الدوليين، المقرر عقدها فى مصر خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل، فى إطار الاستعداد لـ «يوم التمويل»، الذى تنظمه مصر على هامش فعاليات قمة المناخ؛ بما يُلبى الاحتياجات التمويلية للدول الأفريقية بآليات ميسرة، تُساعد فى التحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التمويل المستدام، على أن يتم تبنى هذه الرؤية القارية فى مناقشاتنا مع شركاء التنمية الدوليين؛ من أجل الإسهام فى تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة، موضحًا ضرورة الانتباه إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية مع تداعيات التغيرات المناخية، ضاعفت التحديات الاقتصادية بالدول النامية والأفريقية، على نحو يفرض التحرك، خلال قمة المناخ، لاتخاذ اللازم لتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية لمساعدة هذه الدول على التكيف مع هذه الظروف الاستثنائية، بحيث يتم خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة، بما يُمكِّنها من الوفاء بمتطلبات مكافحة التغيرات المناخية

 من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ المقبل «COP 27»، والفعاليات الممهدة له تهدف إلى التوصل إلى توافق بشأن احتياجات الدول الأفريقية في ملف تغير المناخ وكذلك تسريع وتيرة العمل على توفير التمويل للمناخ، والتأكيد على إتاحة التمويل الموجود داخل المنظمات الدولية، وتحديد أدوات التمويل المبتكرة «مبادلة الديون، التمويل الأخضر، والقروض

 كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية «يوم التمويل» المقرر انعقاده ضمن قمة المناخ «COP 27»، الذي سيمثل فرصة للتعاون والتواصل بشكل وثيق مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بشأن حشد آليات التمويل وتعزيز سبل التمويل المختلط من أجل تنفيذ خطط العمل المناخي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأشارت «المشاط»، إلى أن التمويل هو أحد أهم المحاور الأساسية التي يحتاجها العالم لدفع العمل المناخي، وتلبية طموحات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، فمن الضروري أن تقوم المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص بدورها لمساعدة الحكومات على توفير التمويلات اللازمة لتمويل خطط العمل المناخي والتحول الأخضر.