مصرع الطفلة بسملة ضحية الضرب على يد مدرس في الدقهلية
توفيت منذ قليل، الطفلة "بسملة" التي تعدى عليها مدرس بالضرب بعصا خشبية على رأسها، داخل مدرسة طرانيس العرب التابعة للإدارة التعليمية بالسنبلاوين، بمحافظة الدقهلية.
ولفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة داخل عرفة العناية المركزة بمستشفى طوارئ المنصورة، وذلك بعد أسبوع من الواقعة، جراء إصابتها بنزيف حاد بالمخ، ودخولها في غيبوبة تامة.
وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز السنبلاوين، من "أ.ع.ع"، فلاح، ومقيم قرية طرانيس العرب، يتهم معلم لغة عربية بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية، ومقيم بندر السنبلاوين، بالتعدي على نجلته "بسملة" 10 سنوات، ومقيدة بالصف الرابع الابتدائي بالمدرسة، بالضرب باستخدام عصا على رأسها.
وبسؤال الأب، أكد أن ابنته عند عودتها إلى المنزل سقطت مغشيًا عليها، وتم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين المركزي، وتبين إصابتها بنزيف حاد في المخ، وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة.
وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المدرس، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وذلك على إثر خطأ الطفلة في الإملاء على السبورة، فتعدى عليها بالضرب بعصا على رأسها دون قصد منه.
وقال بيان صادر عن النيابة العامة: تلقت النيابة العامة بلاغًا من والد طفلة بالصف الرابع الابتدائي، مفاده إصابتها بنزيف بالمخِّ وغيبوبة بعد أن ضربها مدرسها بعصًا خشبيةٍ على رأسها، فانتقلت النيابة العامة للمستشفى المودعة الطفلة بها، فتبين عدم إمكانية سؤالها، وطالعت تقاريرها الطبية، وسألت خمسة من الأطباء المشرفين على حالتها الصحية، اجتمعت شهادتُهم على جواز حدوث إصابتها على النحو الوارد بالبلاغ.
وأضاف البيان: كما استمعت لشهادة أحد عشر طالبًا وطالبة من ذات الفصل، فقرروا أن المتهم دائم إحراز عصًا خشبيةٍ أثناء التدريس، وأكد بعضهم رؤيته أثناء ضربه المجني عليها لخطئِها في اختبار أجراه المتهم، وقد شهد والد المجني عليها في التحقيقات أنه علم من ابنته قُبيل غيابها عن الوعي بضرب المتهم لها.
وكلفت النيابةُ العامة الشرطةَ بالتحري حول الواقعة، فأكدت صحةَ الواقعة، واستجوبت النيابة العامة المتهمَ فيما نُسب إليه من استعمال القسوة مع الطفلة المجني عليها اعتمادًا على وظيفته كونه معلمًا لها، وإحرازه الأداة المستخدمة في الاعتداء بغير مُسوّغ، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
