تعزيز النمو الاقتصادي.. أهم أهداف استراتيجية "المركزي" نحو الشمول المالي 2022 - 2025
في إطار من الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التمكين الإقتصادي للمواطنين والشركات أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن صياغته لاستراتيجية الشمول المالي (2022 – 2025)، والتي تهدف إلى تعزيز وتمكين الشمول المالي للمجتمع مما يحقق النمو الإقتصادي بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ذكر المركزي المصري إن الإستراتيجية أُعدت على أساس ومنهج علمي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبدعم فني من الإتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية، وتم الإعتماد فيها على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية الذي تم تنفيذه على عينة من الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
محاور استراتيجية الشمول المالي:
- صياغة خطة 2022 – 2025، ويحرص البنك المركزي على تحقيق التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لإتاحة الخدمات المصرفية لكل فئات المجتمع بشكل عادل وتكلفة مناسبة مما يمكنهم اقتصاديًا.
- متابعة نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل والخدمات المالية من خلال مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
- حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية المختلفة مما يدعم قوة الجهاز المصرفي.
- تعزيز النمو الإقتصادي المستدام.
وتأتي هذه الإستراتيجية لدعم جهود المركزي المصري ولتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات الماضية، فقد ارتفعت معدلات الشمول المالي من 33% عام 2017 إلى 56.2% في نهاية 2021.
ماهو الشمول المالي؟
يعرف البنك الدولي الشمول المالي "بأن يكون للأفراد والشركات إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم – معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين- ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام".
ووفقًا للبنك الدولي فقد حققت البلدان التي سجلت أكبر قدر من التقدم نحو الشمول المالي ما يلي:
- اتباع نهج إستراتيجي من خلال وضع إستراتيجية وطنية للشمول المالي تجمع بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الجهات التنظيمية المالية، والاتصالات، والمنافسة، ووزارات التعليم.
- الاهتمام بحماية المستهلك والقدرة المالية على تعزيز الخدمات المالية المسؤولة والمستدامة.
- السياسات التي يتم تنفيذها على نطاق واسع، مثل حسابات الهوية الرقمية الشاملة.
- سمحت للخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بالازدهار.
- الاستفادة من المدفوعات الحكومية.
- شجعت نماذج العمل الجديدة.
