بنك كريدى السويسري مهددة "بالإفلاس " بسبب الحرب

انخفضت قيمة مجموعة كريدي سويس المالية في البورصة إلى أقل من الثلث خلال عام ونصف، وسط سلسلة مشاكل هزتها.

 وهناك توقعات وسيناريوهات سيئة تنبأ بالإفلاس لمجموعة كريدي سويس المالية، ثاني أكبر بنك في سويسرا، في ظل الانهيار العميق فى قيمتها السوقية.

 فى  هذا السياق أصدرت اللجنة الأوروبية حول المخاطر المؤسسية التابعة للبنك المركزي الأوروبي في نهاية سبتمبر إنذارا غير مسبوق منذ أكثر من عشر سنوات إلى القطاع المالي الأوروبي، داعية المصارف إلى "الاستعداد" لـ "سيناريوهات مخاطر قصوى" ازداد احتمال حصولها منذ مطلع العام.

وأعلنت مجموعة كريدي سويس في نتائجها لمنتصف السنة الصادرة في نهاية يوليو، عن نسبة ملاءة قدرها 13،5%.

وعلى سبيل المقارنة، تصل هذه النسبة إلى 12،2% لمصرف بي إن بي باريبا، و14،95% لمصرف "يونيكريديت" الإيطالي و13% لدويتشه بنك.

غير أن الخبراء أوصوا بعدم الاستسلام للذعر، معتبرين أن ثاني أكبر مصرف سويسري والنظام المالي المصرفي الأوروبي بمجمله أفضل تسلحا لمواجهة أزمة مما كان في بداية السنة.

الجدير بالذكر عند اندلاع أزمة ليمان براذرز عام 2008 قررت إدارة الرئيس جورج بوش آنذاك أن تدعه يغرق على أمل أن تجعل منه مثالا، من دون أن تقدر كل العواقب المحتملة.

وأثار إفلاس الشركة الضخمة مخاوف في السوق من احتمال أن تتبعها مؤسسات أخرى، ما زاد من حدة المصاعب وحمل العديد من الدول على التدخل

وفي هذا السياق، تم تفكيك شركة "فورتيس" البلجيكية الهولندية ووُضع فرعها البلجيكي تحت إشراف مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي

والأهم أن الدول اضطرت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإسعاف مؤسسات عديدة تعتبر "أكبر من أن يُسمح بسقوطها"، إذ كانت ستتسبب في حال إفلاسها بانهيار النظام المالي بالكامل، ومنها شركة التأمين الأمريكية إي إيه جي وبنك دكسيا الفرنسي البلجيكي الذي لم ينجح بنهاية المطاف في تخطي أزمة الديون اليونانية.

غير أن عمليات الإنقاذ هذه كانت مكلفة جدا للمالية العامة ومهّدت لأزمة الديون التي تلتها وفرضت تبني سياسات تقشف مالي ولا سيما في أوروبا.