انخفاض صادرات الحبوب الأوكرانية في أكتوبر بنسبة 20.5 %
شهدت صادرات الحبوب الأوكرانية انخفاضًا بقيمة 20% بعد إغلاق الحرب لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، مما أدى إلى إثارة المخاوف من حدوث أزمة نقص في إفريقيا والشرق الأوسط.
صادرات الحبوب الأوكرانية تنخفض بنسبة 20.5%
وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأوكرانية فإن صادرات الحبوب الأوكرانية في أولى أيام أكتوبر كانت أقل بنسبة 20.5% مقارنة بنفس الفترة من 2021 على الرغم من الحرب الروسية، وقد تراجعت صادرات الحبوب منذ فبراير بعد إغلاق الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود مما أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، وبعد اتفاق تم بين موسكو وكييف بوساطة تركيا وأمريكا فقد تم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو، وأظهرت الوزارة ان أوكرانيا قامت بتصدير 468 ألف طن من الحبوب أغلبها من حبوب الذرة حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي صدرت فيه 589 ألف طن، وصدرت أوكرانيا ما يقارب الـ 9.17 مليون طن من الحبوب في موسم 2022 مقارنة بـ 14.95% مليون طن لنفس الفترة من موسم عام 2021، علمًا بأن هذا الموسم يشتمل على حجم 3.2 مليون طن من القمح و5.1 مليون طن من الذرة و823 ألف طن من الشعير.
تزامنًا مع تكدس أكثر من 70 سفينة محملة بصادرات الحبوب الأوكرانية بانتظار انتهاء عملية التفتيش في اسطنبول، مما يؤكد على القيود التي تواجهها صادرات المحاصيل الأوكرانية، ويقدر حجم المواد الغذائية التي شحنت من أوكرانيا للمركز تنتظر الموافقة لتنتقل إلى وجهتها النهائية 30%، فشروط الإتفاق تنص على أنه يجب تفتيش السفن المتجهة من وإلى اسطنبول، حسب ما قاله الناطق باسم الأمم المتحدة المعني بمبادرة البحر الأسود للحبوب، كما أنه قال إن مركز التفتيش في اسطنبول المزود بموظفين من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا يدرس اقتراح لزيادة قدرات المركز.
وقال ميخائيلو بودولياك مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن بلاده تقوم بإجراء محادثات شاقة لتضمن استمرار تصدير إنتاجها من الحبوب من خلال موانئ البحر الأسود بعد انتهاء فترة الإتفاق الحالي في الشهر المقبل، وأضاف "نأمل في تمديد التفويض الذي يسمح بخروج الحبوب من الموانئ الأوكرانية"، وقد رفض عن كشف التوقيت الذي قد تؤدي فيه المحادثات عن نتائج، ووصف هذه المحادثات بأنها "معقدة"، وأن أوكرانيا لا تقوم بالتفاوض مع روسيا بشكل مباشر.
في حين أن التجار الأوروبيون قالوا إنه من المعتقد أن مشتري الحبوب التونسي الحكومي اشترى ما يقارب الـ 150 ألف طن من القمح الصلد و100 ألف طن من علف الشعير وقد تمت عملية الشراء في مناقصة دولية، وقد وفر البنك الأوروبي للإنشار والتعمير التمويل لمشتريات تونس الدولية من الحبوب من خلال منحها قرضًا من أجلها في التوقيت الذي شهدت فيه شحًا في الإمدادات وأزمة مالية.
