شرم الشيخ مدينة العالم.. ما لا تعرفه عن مؤتمر قمة المناخ 2022
قال مسؤول مصري كبير، إن نحو 90 رئيس دولة أكدوا حضورهم مفاوضات المناخ «كوب27» في نوفمبر في مصر، حيث سيتحدثون في جلسات افتتاحية للمفاوضات عن قضايا تشمل التحول إلى الطاقة النظيفة والأمن الغذائي.
وقال وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئاسة كوب27 "تلقينا عددًا كبيرًا من التأكيدات من حول العالم، أعتقد أن الإحصاء الأخير كان 90 رئيس دولة، لكن الأعداد تواصل التزايد".
ومضى قائلًا "ما قررناه هو ألا يكون القسم الخاص برؤساء الدول لدينا مسألة جلسة علاقات عامة تقليدية فحسب، لكن خلافًا لذلك ستكون هناك ست موائد مستديرة... لرؤساء الدول لينخرطوا بالفعل في مناقشة حول القضية محل البحث".
وانتقلت رئاسة محادثات الأمم المتحدة للمناخ إلى مصر من بريطانيا، وستستضيف المحادثات من السادس إلى الثامن عشر من نوفمبر في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
وقال أبو المجد، إن الموضوعات التي سيناقشها الزعماء في جلسات الموائد المستديرة التي ستعقد في السابع والثامن من نوفمبر ستشمل تطوير الهيدروجين الأخضر، والأمن المائي والغذائي، وتحقيق تحول عادل للطاقة نحو الطاقة المتجددة، وقضية المجتمعات المعرضة لأخطار تغير المناخ.
وتعكس الموضوعات بعض أولويات مصر بينما تحاول تعزيز مصالح الدول النامية بشكل أفضل وحاجتها إلى التمويل لتتأقلم مع آثار تغير المناخ وقال أبو المجد "نؤمن بشدة بأننا نحتاج إلى كل الإرادة السياسية والزخم والتوجيه النابع من رؤساء الدول لدفع العملية قدمًا إلى الأمام".
وتعمل مصر على أن يتضمن جدول الأعمال الرسمي قضية "الخسائر والأضرار"، أي التعويضات للدول الأكثر عرضة لأخطار تغير المناخ والتي تعاني بالفعل تقلبات الطقس الحادة المرتبطة بالمناخ وفي مفاوضات المناخ «كوب26» في جلاسجو في العام الماضي رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدعوات لإقامة صندوق للتعويض عن مثل هذه الخسائر.
مؤتمر المناخ 2022……ماذا ينبغي أن تعرف عن قمة شرم الشيخ للمناخ؟
ما هو مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ؟
هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها ويعد المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
وهذا المؤتمر هو السابع والعشرون منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مارس/آذار 1994. وسيعقد المؤتمر هذا العام في مدينة شرم الشيخ، التي تقع في جنوب سيناء والمطلة على البحر الأحمر، في الفترة بين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
لماذا يعقد هذا العام في شرم الشيخ؟
يتم اختيار الدولة المستضيفة للمؤتمر وفقا لنظام التناوب بين القارات المختلفة، وقد تقدمت مصر العام الماضي بطلب لاستضافة دورة هذا العام من المؤتمر، ووقع الاختيار عليها باعتبارها الدولة الأفريقية الوحيدة التي أبدت رغبتها في استضافته.
وقتها أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستعمل على جعل المؤتمر "نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره".
ماذا تريد البلدان النامية من هذه القمة؟
البلدان النامية هي الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات. وسيكون الوفاء باحتياجات هذه الدول نقطة محورية في مفاوضات قمة هذا العالم وتنظر هذه الدول لنفسها كضحية للتغير المناخي، بينما تساهم بشكل متواضع في انبعاثات الغازات الدفينة.
وتطلب هذه البلاد من الدول الغنية الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لمساعدتها في التأقلم مع التغير المناخي كما تطلب الاعتراف بالأضرار والخسائر التي تعرضت لها، كالآثار المترتبة على ارتفاع منسوب مياه البحر أو الفيضانات المتكررة وفي بيان سبق قمة المناخ العام الماضي، قالت مجموعة الدول الأقل نموًا إن "رفع سقف الطموح العالمي وزيادة الاعتمادات المالية لمحاربة تغير المناخ شيء أساسي لبقائنا".
ما الدور الذي ستلعبه مصر؟
الإضافة لاستضافتها المؤتمر، تدفع مصر في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاغن عام 2009، حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.
كانت نحو خمس مائة شركة خدمات مالية عالمية قد وعدت في نسخة المؤتمر الذي عقد العام الماضي في غلاسكو بالمملكة المتحدة، بتخصيص 130 تريليون دولار كاستثمارات تتوافق مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس وفي حديث مع بي بي سي، حذر رائد المناخ للرئاسة المصرية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لتمويل أهداف التنمية المستدامة 2030 محمود محي الدين من أن عدم وفاء الدول الكبرى بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية والفقيرة لمجابهة التغير المناخي، قد يضاعف من مساهمتها في إنتاج الانبعاثات الضارة التي تبلغ حاليا 3% من إجمالي الانبعاثات العالمي.
وقال محي الدين " الكرة الآن في ملعب الدول الأفريقية للعمل على مشاريع تنموية تتعمد على الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وطرحها على القطاع الخاص الذي تعهد خلال قمة غلاسكو السابقة بتقديم 130 مليار دولار لتمويل هذه المشروعات ويرى مراقبون أنه مهما أنجز المجتمعون في شرم الشيخ من ملفات، فسيتبقى أمامهم الكثير ليناقشوه في الدورات التالية، على رأسها cop 28 التي ستعقد في الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.
