استعدادًا لمؤتمر المناخ.. وزيرة التعاون الدولي تشارك في مؤتمر لتحفيز التحول الأخضر بسنغافورة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها لدولة سنغافورة، اليوم، الثلاثاء 3-10-2022، في مؤتمرحول «توسيع نطاق التمويل المختلط لتحفيز التحول الأخضر»، والذي تنظمه سلطة النقد في سنغافورة، بالتعاون مع ماكنزي آند كمباني والتحالف الدولي للتمويل المختلط، وذلك في إطار الاستعدادا لمؤتمرالمناخ (COP27)، وخلال المؤتمر تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة الاستعدادات التي تقوم بها الدولة المصرية لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها مصر لدفع المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، إلى أن الاهتمام بالمناخ اكتسب أهمية كبيرة على مدار السنوات الماضية، موضحه أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب في أوروبا انعكست سلبًا على هذا الاهتمام.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تحقيق أجندة العمل المناخي يتطلب مضاعفة الموارد المالية المتاحة وتحقيق العدالة في توفير التمويل على مستوى الدول المختلفة وعبر القطاعات.

وأكدت المشاط بأن تقديرات الاحتياج السنوي للعمل المناخي يبلغ نحو 5.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير ما تم توفيره خلال عام 2019-2020، والذي بلغ نحو 632 مليار دولار، وحجم الفجوة التمويلية التي يجب العمل على إغلاقها، كما يؤكد أن التعهد بتوفير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة للنامية قليل، مقارنة بالاحتياج الفعل، وأن من الضروري معرفة التوزيع الجغرافي الغيرمتكافئ للتمويل المناخي على مستوى العالم.

واستكملت د.رانيا حديثها قائله، إن في قارة إفريقيا تحتاج بنحو 250 مليار دولار، و  ذلك لتمويل مساهماتها المحددة وطنيًّا، بينما المبلغ الذي تم توفيره يبلغ نحو 19 مليار دولار فقط، حيث يجب رصد الفجوة بين تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، حيث تتلقى الأخيرة أقل من 20% من التمويل المناخي المناخ. 

وذكرت  “المشاط” على أن جائحة كورونا وما تبعها من أزمات أثبت بما لا يدَع مجالًا للشك أن الحكومات بمفردها لن تستطيع المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل وتعزيز القدرة على الصمود.

ولتحقيق ذلك، يجب تعزيز التعاون متعدد الأطراف الذي يضمن المشاركة الفعالة من الأطراف ذات الصلة كافة، ولا سيما القطاع الخاص الذي يقوم بدور حيوي في دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومنخفض الكربون، فضلًا عن شركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح.

واستدلّت وزيرة التعاون الدولي على أهمية القطاع الخاص بالمؤشرات الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، والتي تؤكد أن تحويل 1.4% فقط من الأصول المالية العالمية الخاصة سيكون كافيًا لسد فجوة تمويل المناخ على مستوى العالم.

الانتقال من مرحلة التعهدات لمرحلة التنفيذ

وقالت “المشاط” إنه من أجل ذلك فإن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ “COP27” تعمل على دفع الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وتسليط الضوء على احتياجات تمويل مشروعات التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، وكذلك الدعوة إلى دور أكبر للقطاع الخاص والمؤسسات غير الهادفة للربح للبناء على ما تحقق في مؤتمر جلاسجو بالمملكة المتحدة من أجل تسريع وتيرة العمل المناخي.

وتحدثت أثناء المؤتمر عن الجلسة التي عقدها وزارة التعاون الدولي،  والتي ناقشت كيفية زيادة الاستثمارات المناخية للمشروعات الخضراء الجاذبة للاستثمارات، والتي أظهرت توافقًا بين مختلف الأطراف دون وجود آلية واضحة لتحقيق ذلك، لافتة إلى أنه من أجل ذلك أطلقت وزارة التعاون الدولي عملية مشاورات موسَّعة ضمّت أكثر من 70 من شركاء التنمية والمؤسسات الفاعلة في مجال العمل المناخي والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وكذلك البنوك التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح، وذلك من أجل وضع إطار دولي للتمويل المبتكر.

و أشارت بأن هذه المشاورات نتج عنها العمل على إعداد “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر المناخ COP27؛ بهدف وضع إطار واضح يعزز التمويل المبتكر والمختلط محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويحفز المشاركة الفعالة من الأطراف ذات الصلة نحو زيادة التمويل المناخي لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، ومراعاة التوزيع العادل لهذا التمويل على مستوى العالم.

ما هو برنامج “نُوَفِّي” ؟ 

واعلنت وزيرة التعاون الدولي للجهود الوطنية الهادفة لتنفيذ التعهدات المناخية، ومنها إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والتي تستند إلى الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًّا NDCs.

حيث تهدف المنصة إلى توفير التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني، والعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص لقائمة محددة من المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

المشاركين  في مؤتمر «توسيع نطاق التمويل المختلط لتحفيز التحول الأخضر»

وشارك في المؤتمر العديد من رؤساء المؤسسات الدولية وممثلي الحكومات من بينهم السيدة/ كريستينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي،

والسيد/ رافي مينون، المدير العام لسلطة النقد بسنغافورة، والسيدة/ أوليفر تونبي، الشريك في ماكنزي آند كمباني، والسيدة/ جوان لاريا،

والرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للتمويل المختلط، والسيد/ مارك كارني، الرئيس المشارك لتحالف جلاجو المالي GFANZ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل،

والبروفيسور نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانثام لبحوث المناخ، والدكتورة سري مولياني اندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسية،

والسيد/ ترامان شانموجرانتام، الوزير الأول بسنغافورة ووزير السياسات الاجتماعية، والسيد/ هيروميشي ميزونو، المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة للتمويل المبتكر والاستثمار المستدام، وممثلي بنك أوف أمريكا، ومؤسسة التمويل الدولية، وبلاكروك.

يأتي انعقاد المؤتمر في إطار ما يتطلبه تحقيق الصافي الصفري من حشد ضخم لرءوس الأموال، وتحفيز التمويل المبتكر والمختلط، بما يعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية،

حيث يهدف المؤتمر لتحفيز الجهود العالمية في هذا الصدد من خلال اجتماع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات والرؤى ومناقشة الخطط المطلوبة لتحقيق هذا الانتقال.

ويسلط المؤتمر الضوء على مناقشة فجوة التمويل لتحقيق الصافي الصفري، والعوامل المحفزة للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص،

وكذلك كيفية توظيف التمويل المختلط لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والطرق المبتكرة لزيادة الاستثمارات المستدامة، والتحديات والفرص في استخدام التمويل المبتكر لدعم الابتكارات وتعزيز الاستثمارات.