التضامن تنفي ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن حاجة دار "روعة الإيمان" للتبرعات
تنفي وزارة التضامن الاجتماعي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن خلو جمعية دار "روعة الإيمان" بالتجمع الثالث من احتياجاتها الأساسية، ومعاناة الدار من وجود أطفال ميئوس من حالتهم؛ تأسف الوزارة لهذه المزاعم العارية تماما من الصحة.
فور انتشار هذه المزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، لجنة من الوزارة لإجراء زيارة ميدانية مفاجئة؛ شملت فريق التدخل السريع والإدارة الفنية والإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن بالقاهرة، وفحصت اللجنة كافة جوانب الدار من حيث البنية التحتية والآثاث ومستلزمات المسنين من مأكل ومشرب وملبس، والتقت نزلاء الدار واستطلعت آرائهم في الخدمات المقدمة لهم وأطلعت اللجنة على ميزانية الدار، وعلى تواجد أطفال من مستشفى ٥٧٣٥٧ وانتهت إلى ما يلي:
- يبلغ رصيد الدار بتاريخ الثاني من أكتوبر ٣٠٠ ألف جنيه
- عدد نزلاء الدار ٣١ نزيلًا، ٢٠ سيدة و١١ رجلًا.
- تتوفر بالدار السلع التموينية والغذائية واللحوم تكفي النزلاء المتواجدين بالدار لفترة كافية
- أقر المدير التنفيذي للجمعية أنها ليست في أي احتياج لأية تبرعات نقدية أو عينية
- توفر الجمعية جناحا منفصلا عن دار المسنين للأطفال الذين يتلقون العلاج الكيماوي بمستشفى ٥٧٣٥٧ وأسرهم؛ حيث توفر الجمعية إقامة مجانية للأطفال وأسرهم من خارج القاهرة، لليلة واحدة، كما توفر سيارة مجانية لنقلهم من المستشفى إلى الجمعية
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من اختلق هذه المزاعم، وتدعو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عدم الانسياق وراء هذه الدعاوى الكاذبة بحثًا عن التربح، وأن هذه الدعاوى لم تحصل على تصريح من الوزارة بجمع أموال التبرعات، كما تدعو الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من وضع أي دار عن طريق مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الخط الساخن ١٦٤٣٩.
وتؤكد الوزارة أيضا أنها لا تقف أبدا أمام الدعوات الصادقة للتبرع لدور الدعاية، لكن عن طريق المصارف الصحيحة، والتأكد من خلو هذه الدور بالفعل من احتياجاتها الأساسية، دون الانسياق وراء دعوات كاذبة هدفها استغلال هذه الدور في تحقيق ربح مادي، ودون مراعاة لنفسية النزلاء من المسنين وأهالي الأطفال المرضى، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على حوكمة التبرعات والتصدي لأي خروج عن القانون وتحيل المخالفين إلى النيابة العامة.
