إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في السعودية وتوثيق العلاقات

وقع الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وتدل هذه الخطوة على مكانة السعودية الكبيرة باعتبارها أكبر اقتصاديات المنطقة، ويتوقع الندوق أن تكون المملكة من ضمن أسرع الإقتصادات نموًا في العالم، ومن المتوقع أن ينمو إنتاجها المحلي هذا العام بنسبة 7.6%. 

السعي إلى توثيق العلاقات 

تركز مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين على استمرار التعاون بينهما، فبهذه المذكرة ينتقل الصندوق الدولي من خلال إنشاء مكتب تابع له في الرياض إلى مستوى جديد من التعاون، وتسعى السعودية إلى الإستفادة من توصيات الصندوق وانخراطه مع المؤسسات الإقليمية وتوسيع نشاطاته في مجال تنمية القدرات وتوثيق العلاقات مع حكومات البلدان في المنطقة؛ وبهذا تكون المملكة ثاني أكبر مساهم لبناء القدرات في بلدان المنطقة على مستوى العالم.

وقال وزير المالية خلال مؤتمر صحفي: "إن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي ناقش مع صندوق النقد الدولي كل التطورات والعمليات التي تساهم في تقوية العلاقات بينهم لتحسين اقتصاديات دول المجلس والدول الأخرى، بالإضافة إلى أهمية المحافظة على استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة على الرغم من الأزمات الإقتصادية التي يمر بها العالم".

وصرحت كريستالينا غورغييفا في ختام زيارتها للسعودية: "أود توجيه الشكر للحكومة السعودية على التزامها السخي بالإستثمار في بناء القدرات لدى دول المنطقة". وأضافت "من دواعي سروري البالغ أن أزور الرياض مرة أخرى لتعميق التعاون بين صندوق النقد الدولي، وكل من السعودية ومجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في الاستجابة لسلسلة الصدمات العالمية، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي". وصرحت "عقدنا مناقشات مثمرة أيضا بشأن الخطر الوجودي الذي يمثله تغير المناخ والأهمية البالغة لتحقيق تحول منظم في مصادر الطاقة".

وعبرت غورغييفا امتنانها لمجموعة التنسيق العربية بعد تقديمها 10 مليار دولار بهدف المساعدة في تخفيف أزمة إمدادات الغذاء العالمية، ومن المفترض أن تقوم دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي بتقديم تعهدات أخرى لنفس الغرض قريبًا.

وقد ركز الإجتماع الأخير مع وزراء دول الخليج على الإهتمام بالشباب، ودعم الصندوق للمنطقة، وتدريب الموظفين والأفراد في الكيانات الحكومية باللغة العربية، وتحقيق الإستدامة وتنوع مصادر الدخل.