أرتفاع أسعار الفائدة يشعل المخاوف من أزمة ديون عالمية
تتضاعف المخاوف من اندلاع أزمة ديون عالمية، قد تنزلق إليها مجموعة كبيرة من الدول، خاصة الدول الفقيرة أو ذات الدخول المتدنية، حيث تتزايد تكلفة القروض بالنسبة لهذه الدول، وبالتالي قد تواجه أزمة سداد أو تكون عرضة للتعثر أو أنها في أفضل الأحوال ستتكبد تكاليف إضافية تُرهق موازناتها ووجد تحليل نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، واطلعت علية مصادر، أنه في حين أن أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع في البلدان الغنية والفقيرة منذ بداية عام 2022، فإن الزيادات شديدة بشكل خاص بالنسبة لبعض الدول الفقيرة الأكثر ضعفًا.
وبحسب التحليل الذي أجرته منظمة (Debt Justice)، فإنه مع احتلال تخفيف عبء الديون مكانة عالية على جدول أعمال الاجتماع السنوي للبنك الدولي، الذي يبدأ في 10 أكتوبر الحالي، فإن أسعار الفائدة ارتفعت بمتوسط 5.7 نقطة مئوية للبلدان منخفضة الدخل مقارنة مع زيادة بمقدار نقطتين في الولايات المتحدة.
وواجهت العديد من الدول الـ27 التي قدمت بيانات أسعار فائدة أعلى بكثير من المتوسط، بقيادة أوكرانيا التي مزقتها الحرب، والتي شهدت ارتفاع تكلفة الاقتراض الجديد من 10.2% إلى 46% منذ بداية عام 2022 وشهدت كل من إثيوبيا وزامبيا زيادات بمقدار 25 نقطة في تكاليف خدمة ديونها، كما تم قياسها من خلال العائد - أو سعر الفائدة - على سنداتهما بالعملات الأجنبية.
وذكرت المنظمة أن أسعار الفائدة لثلثي البلدان التي شملتها الدراسة تتجاوز الآن 10%، مما يزيد من حدة مشاكل الديون ويجعل من المستحيل عليها تقريبًا الاقتراض من المقرضين من القطاع الخاص وقالت هايدي تشاو، المديرة التنفيذية للمنظمة التي أجرت التحليل وأصدرت الدراسة: "كانت العديد من البلدان تُقلل بالفعل من الإنفاق الأساسي لمواجهة أزمة الديون، قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم الوضع المقلق" وتشير المنظمة إلى أن دولًا مثل باكستان تواجه أيضًا تكاليف باهظة من الدمار واسع النطاق الناجم عن حالة الطوارئ المناخية.
وأضافت تشاو: "نحن بحاجة ماسة إلى آليات لإلغاء ديون البلدان المحتاجة بسرعة، وخاصة القروض ذات الفائدة المرتفعة من المقرضين من القطاع الخاص" ومن بين 27 حكومة ذات دخل منخفض لديها معلومات عامة متاحة عن سنداتها بالعملات الأجنبية، وجدت منظمة (Debt Justice) أن تسع منها لديها عوائد تزيد عن 20%، وهي: السلفادور وإثيوبيا وغانا وجزر المالديف وباكستان وسريلانكا وتونس وأوكرانيا وزامبيا.
وكان هناك 10 دول أخرى تتراوح عوائد ديونها بين 10% و20%، شملت: أنغولا، والكاميرون، ومصر، وهندوراس، وكينيا، ومنغوليا، ونيجيريا، وبابوا غينيا الجديدة، ورواندا، وطاجيكستان وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وجدت الدراسة أن سداد الديون أصبح أيضًا أكثر تكلفة بسبب ارتفاع الدولار الأميركي، والذي ارتفع بمتوسط 14% مقابل عملات 27 دولة منخفضة الدخل.
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، إن تخفيف عبء الديون سيلعب "دورًا رئيسيًا" في تخفيف الضغوط على ميزانيات البلدان الفقيرة وأضاف مالباس أن الأزمة المالية الجديدة التي أعقبت جائحة كورونا "تركت البلدان النامية ذات المواقف المالية المتآكلة لا تملك ما يكفي من الحواجز المالية لتوفير الدعم للإنفاق الرئيسي الداعم للنمو والتنمية".
