ما هي الموضوعات المقترح مناقشتها على هامش المؤتمر الاقتصادي
وفقًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يواصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء متابعة إجراءات تنظيم المؤتمر الإقتصادي، الذي تقرر عقده في الفترة من 23 أكتوبر ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيه متخصصون لبحث الأوضاع الإقتصادية الصعبة في البلاد، لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال.
قال الدكتور مصظفى مدبولي أنه: "تم عقد اجتماعين لمتابعة الإستعدادت الجارية للمؤتمر لإقتصادي الذي سيعقد بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ حيث تم استعراض الأجندة والمحاور المبدئية المقترحة للمؤتمر، ونواصل المتابعة بعد مراجعة هذه المحاور من الوزراء المعنيين".
وأضاف أن هذا المؤتمر سيكون فرصة لعرض ومناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الإقتصادية المختلفة، والإتفاق على خريطة طريق لتوضيح كيفية التعامل مع الملفات الإقتصادية وإجراء حوار مشترك مع مجتمع الأعمال، وأضاف: "نحرص أن يكون هذا الحوار مثمرًا وبناءً، وسنستمع لمختلف الرؤى والتوجهات". مشيرًا إلى أنه في الفترة الحالية تجري متابعة كل ما يتم نشره في وسائل الإعلام بشأن أهداف المؤتمر الإقتصادي، ويرجو الخروج من المؤتمر بنتائج إيجابية في مصلحة مصر.
في حين قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: "إن الدعوة لعقد مؤتمر يناقش الأوضاع الاقتصادية في مصر ويضع حلولًا عملية لها مناسبة جدًا في هذا التوقيت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي ومنه المصري تحديات تتطلب ضرورة تضافر كافة الجهات للخروج بمقترحات وتوصيات لعبور الأزمة الحالية، مضيفًا أن دعوة الرئيس المصري للمؤتمر ستسهم في أن يلقى اهتمامًا من الحكومة، وأن تعد له بشكل مثالي للخروج بتوصيات ومقترحات لعرضها على الرئيس".
المواضيع التي سيتم مناقشتها في المؤتمر:
- من المفترض أن يتم مناقشة ملف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي؛ بهدف خفض معدل الإستيراد وزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار مما يخلق المزيد من فرص العمل للمصريين.
- ملف السياحة، فتسعى الدولة إلى زيادة عدد السياح ليصل إلى 50 مليون سائح سنويًا، لمواجهة الفجوة في النقد الأجنبي، وحرصًا على الإستفادة من مقومات مصر التي تتميز بها من تنوع في الوجهات السياحية والمناخ المعتدل وموقعها الإستراتيجي الذي يسهل وصول السياح من جميع أنحاء العالم إليه.
- عرض الفرص الإستثمارية المتاحة في صندوق مصر السيادي والمشروعات القومية لتنمية وإدارة المشروعات التي تم تنفيذها لتحقيق أعلى عائد.
هذا بالإضافة إلى الحوار الوطني الذي يتضمن الحوار القائم بين الحكومة والقطاعات الإقتصادية الخاصة حول وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ ليتم تحديد القطاعات الإقتصادية التي من المفترض أن تستمر بها الجهات الحكومة وبشكل خاص القطاعات التي يشارك بها القطاع الخاص والجيش، والمدة الزمنية لتنفيذ هذه الإجراءات.
علمًا بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم عقد فيها هذا المؤتمر الإقتصادي في فترة حكم الرئيس السيسي فقد عُقد في مارس عام 2015 في مدينة شرم الشيخ، وبحسب بيان رسمي، لرئيس مجلس الوزراء، فقد تم الإتفاق مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات على إعداد ورقة عمل وخطة تنفيذية من المفترض أن يتم عرضها في المؤتمر الاقتصادي، ليتم إقرارها وتنفيذ محتوياتها على الفور.
