وزير النقل يشارك باحتفال اليوم البحري العالمي

شارك الفريق كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، بالاحتفال باليوم البحري العالمي والذي تقيمه المنظمة البحرية الدولية هذا العام تحت شعار " تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة"، والذي أقيمت فعالياته بمدينة الإسكندرية، وشهد حضور اللواء بحري أركان حرب / أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية واللواء / محمد شريف محافظ الإسكندرية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري والسادة رؤساء الموانىء البحرية والسادة قناصل عدد من الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الغرف الملاحية.

استضافة مصر لقمة المناخ COP27 

وأشار الوزير أثناء كلمته إلى استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم تأتي تعزيزًا لريادة مصر واهتمامها على الصعيد الدولي بمجال تغير المناخ،ودفع القطاع الخاص للدخول بقوة في مجال النقل البحري سواء في مجال الاسطول التجاري أو ادارة وتشغيل المحطات البحرية أو مجال سياحة اليخوت.

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل أن هذا الحدث يتم الاحتفال به سنويًا في جميع أنحاء العالم تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO تلك المنظمة الأممية التي تقوم بدور حيوي في تلبية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من حيث المحافظة بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية والتي خطت بالفعل خطوات حثيثة في مجال الحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات والتي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع من خلال مسئوليتها عن وضع واعتماد إجراءات لتحسين سلامة وأمن الشحن الدولي، والحيلولة دون حدوث تلوث من السفن مشيرًا إلى الحرص على الاحتفال بهذا اليوم كل عام ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم كافة عناصر وأطراف المجتمع البحري.

وأضاف أن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو " تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة"، وهو يعتبر حديث الساعة حيث تأتي قضية تغير المناخ على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليًا بل هي أكبر تحد يواجه البشرية، بعدما تبين أن نمط التنمية المتبع منذ الثورة الصناعية والذي يستهدف تحقيق معدلات  نمو مرتفعًا بأى ثمن ودون تقدير للعواقب، وقد أفضى ذلك ولا يزال إلى أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، ومن ثم فقد أدرك العالم الحاجة الملحة للأنتقال لنمط تنموي قابل للاستدامة مع التحرك تحركًا جماعيًا بصفة عاجلة نحو العمل على خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ للحد من اثاره السلبية. 

وتابع: أنه بالرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6%  من إجمالي انبعاثات العالم، إلا أنها تعد واحدة من أكثر الدول تضررًا من الآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، وهو ما يضيفه إلى التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، وفي هذا الاطار فقد وضعت مصر قضية تغير المناخ في مقدمة أولويتها وأطلقت في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ‏للتصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ. وأكد الوزير خلال كلمته أنه تعزيزًا لريادة مصر واهتمامها على الصعيد الدولى بمجال تغير المناخ، تأتي استضافتنا لقمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم  والذي يهدف إلى الانتقال من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى العمل على تحمل الاطراف المختلفة لمسئولياتها وقيامها بتنفيذ التزاماتها في هذا الشأن، وتشارك وزارة النقل وقطاع النقل البحري في الفعاليات والندوات التي تقام على هامش المؤتمر لإلقاء الضوء على الإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها في الموانئ المصرية من أجل الحفاظ على البيئة وتحويلها إلى موانئ خضراء.

وأشار الوزير إلى أن من الثابت أن النقل البحرى الدولي يعد أحد مسببات التلوث البيئى والانبعاثات الحرارية بما يعادل 3 بالمئة من تلك الانبعاثات على مستوى العالم، إذ تحرق السفن ما يعادل مليار طن مترى من ثانى أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، كما أن استخدام الوقود الأحفوري له تأثير كارثي على الكوكب خاصة على البحار والمحيطات، ويُعد الانتقال نحو إزالة الكربون عاملَ تغيير جذري في صناعة النقل البحري، ولكنه معقد ومتعدد الأوجه ويتطلب تعاونًا دوليًا وثيقًا، لذا فقد اعتمدت المنظمة البحرية الدولية مجموعة من تدابير كفاءة الطاقة الإلزامية للسفن التي أدت بدورها إلى إحداث تغيير جوهري لأداء الأسطول العالمي من حيث تقليل الانبعاثات الكربونية، وحددت الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية لعام 2018 بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الشحن البحري الطموحات الرئيسية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل أعمال النقل بمعدل متوسط عبر الشحن الدولي بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030 و70% بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2008.

واستطرد: أن صناعة النقل البحري قد بدأت بالفعل في طرح عدة حلول من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة في حماية البيئة البحرية مثل التطورات التي طرأت على صناعة السفن ببناء السفن العملاقة،السفن ذاتية القيادة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والبلوك تشين وأجهزة الاستشعار، وهكذا فإن مع التطور التكنولوجي الحديث يمكن للقطاع البحري أن يكون أكثر أمانًا للبيئة وفي نفس الوقت يحقق الغرض من حيث زيادة التداول العالمي.

وأشار وزير النقل إلى أن التحديات التي نواجهها كبيرة ولا بد أن تقابلها جهود أكبر من كافة الأطراف خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها بلدنا العزيز والتي تتطلب أن تتضافر جهودنا وألا ندخر وسعًا في سبيل رفعته وتقدمه.وفي ختام كلمته أكد الوزير أن مصر لديها هدف كبير وهو جعل مصر مركزًا عالميا للتجاره واللوجستيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية وزيادة عدد الأرصفة بها وزيادة الاعماق لاستقبال السفن الكبيرة وزيادة تجارة الترانزيت وذلك وفقًا لخطة طموحة لزيادة حركة التجارة. مضيفا أن للقطاع الخاص دور كبير في مجال النقل البحري لافتا إلي قيام الدولة بالعمل على استعادة قوة الأسطول التجارة البحري المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتم تطوير الموانئ وزيادة الأرصفة وربطها بمناطق الإنتاج من خلال وسائل نقل حديثة ومتنوعة مثل مع إنشاء مراكز لوجستية وربطها بالموانئ البحرية بالاضافة إلى شراء مراكب جديدة للشركات التي تملكها الحكومة مثل الجسر العربي والقاهرة للعبارات وغيرها من الشركات لافتا إلى أن هناك فرصة هائلة لكافة الشركات العاملة في مجال النقل البحري للمشاركة في هذا المجال من خلال شراء اوتاجير مراكب تسهم في نقل الصادرات والواردات من والي داخل وخارج مصر.

وأوضح الوزير أن الحكومة ممثلة في وزارات النقل والمالية والداخلية والجهات المعنية عملت على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بزمن الافراج الجمركي وزيادة حركة التداول بالموانئ مشيرا إلي التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ مثل هاتشسون الصينية وcmaالفرنسية ويوروجيت الالمانية وميرسيك وموانئ دبي العالمية وموانئ ابو ظبي. مشيرا إلى أنه يتمني أن يجد الشركات المصرية العاملة في مجال النقل البحري تتقدم لتشغيل عدد من المحطات بالموانئ حتي ولو بنظام التحالف مع الشركات العالمية المتخصصة وكما ساعدت الدولة الشركات العاملة في مجال البنية التحتية والأعمال المدنية حيث أصبحت تلك الشركات لها شهرة على المستوى الإقليمي نتمني أن نجد شركات مصرية تعمل فى إدارة وتشغيل المحطات.

أما المجال الثالث الذي ندعو فيه شركات القطاع الخاص الدخول في مجال النقل البحري هو مجال سياحة اليخوت تلك الصناعة الكبيرة التى جاء الاهتمام بتنظيمها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث اشتركت في تلك المهمة عدد من الوزارات المعنية وتم إطلاق منصة إلكترونية لكي يتمكن السائح من التسجيل عليها وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بوصوله وتم الوصول إلى ثلاث ايام لاستخراج التصاريح ووجه فخامة الرئيس بتخفيض وقت استخراج التصاريح،و السبت أول اكتوبر 2022 تم استخراج تصريح في خلال 4 ساعات وسيكون وقت استخراج التصريح عند التجديد أو العودة مرة ثانية إلى مصر٣٠ دقيقة فقط.