جرس إنذار.. صندوق النقد يحذر بسبب أزمة الامن الغذائي

أطلق صندوق النقد الدولي جرس إنذار للدول   بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى  تفاقمت مما جعل البلاد تمر بأسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ اندلاع الحرب التي أعقبت الانهيار المالي في 2007-2008.

 واكد الصندوق خلال بيان إن هذا سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات للكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع والتي تواجه بالفعل مشاكل في ميزان المدفوعات بعد الجائحة الطاحنة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأشارت تقديرات الصندوق إلى  أن  هناك 345 مليون شخص الآن يواجهون نقصًا يهدد حياتهم، كما أن الدول الـ48 الأكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه حاليًا زيادة مجمعة في فواتير وارداتهم بقيمة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023 بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة.

وقالت لكريستالينا جورجيفا مدير الصندوق ومسؤولون آخرون في الصندوق فإن احتياجات الدول الأكثر انكشافًا على التداعيات تصل إلى 7 مليارات دولار وذلك من أجل مساعدة الأسر الأكثر فقرًا.

كما دعا الصندوق إلى إلغاء حظر تصدير المواد الغذائية وإلى إجراءات حمائية أخرى إذ أشار إلى أن أبحاث البنك الدولي كشفت أن هذا الحظر هو سبب ما يصل إلى 9% زيادة في أسعار القمح العالمية.

يقول روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي قد تشهد البلدان التي تعاني بالفعل من تضخم أسعار المواد الغذائية والوقود تراجعًا في الصادرات والتجارة والاستثمارات نتيجة الاضطرابات المالية الآخذة في اكتساب الطابع العالمي على نحو متزايد.

واضاف زوليك "تتمثل الحقيقة القاسية في ضرورة أن تستعد البلدان النامية لمواجهة انخفاض في التجارة، وتدفقات رؤوس الأموال، والتحويلات، والاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى تباطؤ النمو".

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي،  وضحت أنة سيزداد عدد من يعانون من سوء تغذية على مستوى العالم بواقع 44 مليون فرد ليصل إلى 967 مليون فرد في عام 2008، وذلك بعد أن شهد العديد من البلدان تضخم أسعار المواد الغذائية بمعدلات عشرية.

 الجدير بالذكر أن  الصندوق على تدشين نافذة جديدة للقروض لمدة عام من أجل مواجهة الصدمات الغذائية عبر التمويل الطارئ لمساعدة الدول المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء.