مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني

فازت مصر بعضوية "الإيكاو" عقب الانتخابات التي أجريت اليوم خلال أعمال الجمعية العامة الحادية والأربعين لمنظمة "الإيكاو"، بمشاركة وفود 193 دولة حيث نحج الوفد المصري، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى لمدة ثلاث سنوات قادمة، وذلك عن "الفئة الثانية"، ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة المصرية قطاع الطيران بصورة جيدة ساعدت في تعزيز دور مصر إقليميًا ودوليًا.

مصر الأولى إفريقيا 

وحصلت مصر على 156 صوتًا لتكون الأولى إفريقيًا ومن بين أعلى الدول تصويتًا بالفئة الثانية، مايؤكد المكانة الريادية والتاريخية التى تحظى بها مصر ودورها الفعال بالمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال صناعة النقل الجوي.

وتميزت مصر في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بصناعة الطيران المدني، ومن خلال دورها الفعال والمتيمز الذي تقوم به تم اختيار جمهورية مصر العربية نائبا لرئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدنى حيث تم انتخاب المهندسه إنجى اليظي مستشار رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى نائبا  لرئيس اللجنة بتأييد من المجموعة الافريقية المتمثلة في المفوضية الإفريقية للطيران "الأفكاك".

وعرضت إنجلترا المقترح، ودعمته المجموعة الافريقية وكان ذلك من خلال مشاركة الوفد المصري برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى فى اجتماعات الجمعية العمومية الحادية والأربعين لمنظمة الإيكاو.

واستطاع الوفد المصري، أن يحقق نتائج إيجابية بفوز مصر بعضوية المجلس لمدة ثلات سنوات قادمة عن الفئة الثانية لتحتفظ مصر بمقعدها منذ انضمامها للإيكاو.

واختارت الدول الأعضاء في المنظمة، 36 دولة مقسمة إلى ثلاث فئات لتشكيل مجلس منظمة الطيران الدولى والذي يتولى إدارة شؤون المنظمة ووضع استراتيجية العمل خلال السنوات الثلات المقبلة وكل فئة تتكون من ١٢ دولة، وذلك وفقًا للمعايير الأساسية للمنظمة.

وتمثل "الفئة الأولى" الدول المصنعة للطائرات وتكنولوجيا الطيران، و"الفئة الثانية" التى فازت فيها مصر الدول التى لها دور كبير فى تقديم تسهيلات فى مجال الطيران المدنى والملاحة الجوية، أما "الفئة الثالثة" فيتم توزيع المقاعد فيها طبقا للمناطق الجغرافية.

 اللجنة الاقتصادية

وتعتبر اللجنة الاقتصادية هي أحد أهم اللجان بالمنظمة الدولية للطيران المدني والمسؤولة عن وضع السياسات العامة حول القضايا المتعلقة بالتنظيم والتطور الاقتصادي لنشاط النقل الجوي العالمي، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية للقطاع، وكذلك دعم الاستثمارات عبر الحدود فى شركات الطيران والجوانب التنظيمية والاقتصادية للمطارات وخدمات الملاحة الجوية لتحسين مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية والاقتصادية للنقل الجوى الدولي.