الأمن السيبراني.. موديز: 20 تريليون دولار في مخاطر عالية

الاقتصاد

بوابة الفجر

أعلنت وكالة (موديز) أن ربع الديون التي تتولى تصنيفها ائتمانيًا حول العالم عرضة لمخاطر سيبرانية عالية. في حين رأت وكالة (فيتش) أن ميزانيات الأمن السيبراني لدى الشركات الأميركية تتعرض لضغوط شديدة مؤخرًا. 
 

1- الأمن السيبراني؟
“هو حماية للشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من عتاد وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، من أي اختراق، أو تعطيل، أو تعديل، أو دخول، أو استخدام، أو استغلال غير مشروع، ويشمل مفهوم الأمن السيبراني آمن المعلومات، والأمن الإلكتروني، والأمن الرقمي ونحو ذلك”
 

2. الهجوم السيبراني؟
“استغلال غير مشروع لأنظمة الحاسب، والشبكات، والمنظمات التي تعتمد عملها على تقنية المعلومات والاتصالات الرقمية; بهدف إحداث أضرار. وتشمل أي نوع من الأنشطة الخبيثة التي تحاول الوصول غير المشروع أو تعطيل، أو منع، أو تدمير موارد النظم المعلوماتية، أو المعلومات نفسها.” وفقًا لموقع البنك المركزي السعودي
 رصدت (موديز)، في تقرير صدرالأربعاء الماضي، زيادة ملحوظة في المخاطر السيبرانية بمختلف أنحاء العالم، رغم الإجراءات المتخذة من قبل الشركات لمواجهتها والتخفيف من تأثيرها. موضحة إلى أن نحو (20تريليون دولار)، من إجمالي ديون بقيمة( 80 تريليون دولار) تتولى تصنيفها ائتمانيًا "عرضة لمخاطر سيبرانية عالية أو عالية جدًا". 

علي نحو أخر، أشار المؤلف الرئيسي للتقرير (ستيفن ليبريتي) إلي زيادة الشركات، عبر مختلف القطاعات، للاستثمار في برامج الأمن السيبراني لمواجهة المخاطر وتعزيز ثقة العملاء. 

كما لاحظت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني تعرض ميزانيات الأمن السيبراني بالشركات الأميركية إلى ضغوط شديدة، بسبب تراجع الإيرادات، وارتفاع أسعار الفائدة، وتأثير قوة الدولار على الشركات متعددة الجنسيات التي تتعامل معها. واعتبرت، في بيان أصدرته الأربعاء، أن الإستثمار في الأمن السيبراني "ليس محصنًا ضد سياسة تخفيض النفقات، السائدة حاليًا، ما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الهجمات الإلكترونية". 

فرصة لقطاع التأمين 

كشفت دراسة أجرتها جميعة ضبط وتدقيق نظم المعلومات (ISACA)، أحتوت علي  2031 شركة من أعضائها في الولايات المتحدة، أن 42% من هذه الشركات فقط أفادت بأن ميزانيات الأمن السيبراني لديها تنال التمويل المناسب. في حين أوضحت 63% منها عن وظائف لم يتم شغلها في مجال الأمن السيبراني. بينما لا يُجري تقييمًا سنويا للمخاطر الإلكترونية سوى 41% من الشركات الأعضاء. 

ورصدت (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي) خطًا زمنيًا للهجمات السيبرانية حتى منتصف أبريل من العام الحالي، بيَّن تركُّز هذه الهجمات على المؤسسات المالية وقطاع العملات والرموز المشفرة، كما توجهت بعض الهجمات إلى تطبيقات بنكية، منها على سبيل المثال اختراق المكالمات الزائفة (FakeCalls) في كوريا الجنوبية، وهو برنامج يخاطب العملاء باعتباره موظفًا في البنك بهدف الحصول على معلومات خاصة بهم وبمعاملاتهم المصرفية وحساباتهم. بالإضافة إلى اختراق تعرّض له تطبيق 

القروض كاش ماما (Cash Mama)  بالهند تتسبب في تسريب بيانات العملاء

كانت (فيتش) أصدرت تقريرا في نهاية أغسطس، لفتت فيه إلى أن شركات التأمين مهيأة للاستفادة من الزيادة الملحوظة في المخاطر السيبرانية وخاصةً عبر (برامج الفدية. موردةً توقعات شركة إعادة التأمين العالمية (ميونيخ ري) بزيادة أقساط التأمين ضد المخاطر السيبرانية عالميًا إلى 22 مليار دولار بحلول عام (2025)، مقارنة مع 9.2 مليار دولار في بداية العام الحالي، بسبب زيادة الطلب على التغطية التأمينية والاعتراف بخطورة هذه التهديدات. 

وأكملت وكالة التصنيف الائتماني أن الولايات المتحدة هي أكبر أسواق التأمين ضد المخاطر السيبرانية حاليًا بحجم أقساط يبلغ (5 مليارات دولار)، ومعدل نمو سنوي في الأقساط بلغ 74% العام الماضي.