إنهيار الجنية الإسترليني يفاقم أسعار الطاقة في المملكة المتحدة

من المحتمل أن يؤدي تدهور الجنيه الإسترليني إلى تفاقم أزمة الطاقة في بريطانيا من خلال زيادة تكلفة استيراد الغاز الطبيعي وإمدادات الكهرباء. 

تستورد بريطانيا الكثير من طاقتها ووقودها- مثل الغاز والبترول والفحم- التي يتم تسعيرها عادة بالدولار أو اليورو، لذا فإن تدفئة المنازل وتجهيز المصانع ستكلف أكثر. تحتاج مولّدات الكهرباء البريطانية الآن إلى دفع المزيد بالجنيه الإسترليني لإنتاج الكهرباء لأن الوقود المستورد الذي تحرقه قد ارتفع سعره مرة أخرى بالفعل. 

قال فيل هيويت، مدير "إنابسيس" (EnAppSys)،: "إن ذلك يجعل الطاقة أكثر تكلفة".
دعم الطاقة الحكومية

قد يشير ذلك إلى زيادة تكلفة برامج دعم الطاقة الحكومية التي من المتوقع بالفعل أن تكلف ما يقرب من 200 مليار جنيه إسترليني (220 مليار دولار). إذا ارتفعت تكاليف بيع الكهرباء والغاز بالجملة لما فوق سقف أسعار تلك البرامج، فإن الدولة - من خلال الاقتراض أو الضرائب- ستدفع فاتورة أعلى على مدار العامين المقبلين، وقد ترتفع الأسعار على الأسر والشركات على المدى الطويل. 

أما بعد الميزانية المُصغّرة لوزير المالية، كواسي كوارتنغ يوم الجمعة الماضي، هبط الجنيه إلى مستويات منخفضة قياسية، قبل أن يعوّض خسائره. فقد الجنيه منذ بداية العام 17% مقابل الدولار و4.5% أمام اليورو، مما جعل التنافس مع أوروبا على الوقود المُسعّر بالدولار- مثل الغاز الطبيعي المسال- أكثر تكلفة. 
قال غراهام فريدمان، المحلل الرئيسي لشؤون الغاز والغاز الطبيعي المسال في شركة وود ماكينزي Wood Mackenzie: “هناك الكثير من التقلبات في السوق لدرجة أنه من الصعب نسب ارتفاع الأسعار لمشكلة واحدة، لكنه ”الجنيه) بالتأكيد عامل مساهم". 

كما أن يوم الخميس، تخطت أسعار الكهرباء في المملكة المتحدة لفصل الشتاء مسارًا صعوديًا استمر على مدار سبعة أيام، بعد أن أغلقت عند 623 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميجا واط/ ساعة يوم الأربعاء، أي نحو ستة أضعاف المتوسط التاريخي. أظهرت بيانات حكومية أن واردات الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة ارتفعت 37% في الربع الثاني، بعد انخفاض تدفقات خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا. 

على الجانب البعيد، قد يؤدي الضعف المستعصي للجنيه الإسترليني إلى مساوئ تنافسية للمملكة المتحدة، حيث سيتعين عليها أن تدفع أكثر نسبيًا مقابل الطاقة مقارنة ببقية أوروبا. وفي حين أن الفوارق بين الأسعار في الأسواق المعنية تفوق حاليًا إلى حدٍّ كبير تأثير تحركات الصرف الأجنبي، إلا أن الأمر قد يصبح أكثر صعوبة إذا انحسر التقلب واستمر ضعف الجنيه.