وزيرة التخطيط: حجم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 3.8 مليون أسرة
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيدة كيكو ميواه، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي وفريق عمل البنك في اجتماع من أجل تعميق حوار البنك الدولي حمل التنمية البشرية، وكان ذلك بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.
وأكدت وزيرة التخطيط في بداية اللقاء على أهمية التعاون والدعم بين البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومصر، وذلك في ظل الاتجاهات الحديثة في النشاط الاقتصادي على النطاق العالمي.
وصرحت أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي من أجل دعم المواطنين الأكثر احتياجًا في مصر والتخفيف عن الأسر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، مشيرة إلى أن حجم المستفيدين من البرنامج بلغ حتى الآن 3.8 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأسر بمقدار 4.1 مليون في الأعوام القادمة لترتفع التكلفة تبعًا لذلك إلى 21 مليار جنيه.
وأوضحت أن برنامج تكافل وكرامة أحدث فرقًا ملموسًا في حياة المواطنين الأكثر ضعفًا في مصر، وتم تخصيص نحو 7 مليارات دولار أي ما يعادل 121 مليار جنيه لهذا البرنامج في السنوات الثماني الماضية، بمعدل نمو 591٪ مقارنة بالسنوات الثماني السابقة، مما أدى إلى زيادة المستفيدين من 1.7 مليون أسرة أي 6.4 مليون مواطن عام 2014 إلى 4.1 مليون أسرة أي 17 مليون مواطن عام 2022.
وتطرقت الوزيرة إلى مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية الأكثر فقرًا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك عن طريق خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، لافتة إلى أن المبادرة تهدف تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.
وأشارت أنه في إطار كون تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم، كما تعد مبادرة حياة كريمة هي أكبر مشروع تنموي في مصر والعالم، فإن الدولة المصرية تهدف إلى دمج سياسات المناخ في المبادرة بطريقة شاملة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى إدارة التحدي السكاني في مصر بالكامل من منظور تنموي، بالإضافة إلى تحسين خصائص السكان، مشيرة إلى أن البرنامج يقوم بصياغة مجموعة من السياسات التي تركز بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز كفاءة خدمات الصحة الإنجابية، وزيادة الوعي، بالإضافة إلى رقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة.
وصرحت الوزيرة إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شراكة مثمرة مع J-PAL المعمل المصري لقياس الأثر، والذي يكون هدفه هو تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر وذلك عن طريق التقييم الدقيق لبرامج حكومية واعدة ومبتكرة، وسوف يساهم أيضًا في بناء ثقافة صنع القرار المبني على الأدلة من خلال بناء قدرة الحكومة على استخدام الأدلة في تصميم البرامج وتقديمها.
