البرلمان يوافق على القرار الجمهوري بمد فرض التدابير في سيناء 6 أشهر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ظهر اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الموافقة على قرار مد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت، لمدة ستة أشهر أخرى، تبدأ من الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2022.
مد فرض التدابير في سيناء 6 أشهر
وجاء قرار مد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، لمدة ستة أشهر أخرى، تبدأ من الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، ويعمل بأحكام القرار بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وقال رئيس مجلس النواب: «جميعنا يلمس الدور المحوري والحيوي لقواتنا المسلحة الباسلة في حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن في كل ربوع مصر، وجميعنا يدرك أيضًا ما تواجهه قواتنا المسلحة في سبيل ذلك من مخاطر، وما تقدمه من دماء وتضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن».
وأضاف: «مجلس النواب إذ يؤكد دعمه الكامل لكل الخطوات الحثيثة التي تتبعها قواتنا المسلحة بقيادة قائدها الأعلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنه يؤيد ما تنتهجه من تعاون وتدريب مشترك مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك كله بهدف رفع كفاءة وقدرات أبطال القوات المسلحة، وثقل خبراتهم ومهاراتهم القتالية لدفع أي اعتداء يمس تراب ومقدرات الوطن».
استمرار فرض التدابير
وأشار جبالي إلى أن القرار الجمهوري المعروض يهدف إلى استمرار فرض بعض التدابير الضرورية واللازمة لدرء أي مخاطر إرهابية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء. وبموجب هذا القرار تتولى قواتنا المسلحة معاونة هيئة الشرطة في اتخاذ اللازم لتنفيذ هذه التدابير لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ أرواح المواطنين.
وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن القرار يأتي وفقا للظروف الأمنية في بعض مناطق سيناء، ليفتح بعدها رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، الباب أمام مداخلات عدد من أعضاء مجلس النواب، حول القرار ومنهم رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، والنائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، واللذين أعلنا تأييدهما للقرار.
