نقص السكر والأرز.. 4 شائعات نفتها الحكومة
تحرص الحكومة المصرية على نفي الشائعات المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري، وذلك لمنع اثارة البلبلة بين المواطنين.
وترصد "الفجر " في السطور التالية أبرز الشائعات:
وجود نقص في سلعتي الأرز والسكر بالأسواق
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يتم تداوله علي بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود نقص في سلعتي الأرز والسكر بالأسواق،
وأكدت الوزارة على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز والسكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6 أشهر ونصف الشهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي لأكثر من 3 أشهر، فيما يتراوح الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع من 3 إلى أكثر من 5 أشهر
إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية
كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما يتم علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون توقف، مع تقديم كافة خدماتها الطبية بالمجان من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية، حيث تم إصدار 340 ألفًا و333 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و415 مليون جنيه.
بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء د مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تمامًاد
وأكدت على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط، وذلك بالاستعانة بمشغلين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر، والمشاركة في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة كما يحدث حاليًا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الأصول مثل (منشآت - أرصفة محطات - معدات - الوحدات المتحركة) للدولة المصرية ليس للمشغل أي حقوق عليها
الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مٌشددةً على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تمامًا، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات بالمشروع، حيث نجحت الشركة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ورفع قيمتها، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل استكمال عمليات الإنشاء وسداد التزاماتها، دون الحاجة للحصول على أي قروض من البنوك.
