حكومة لبنان تتراجع عن قرار خفض سعر الليرة الرسمي

صرح سياسيون لبنانيون بإنهم تفاجئوا بخطة خفض سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية، في حين أن حزب الله طالب بمراجعة هذا القرار، وقد تراجعت وزارة المالية بالفعل عن موعد بدء تنفيذ القرار في الأول من نوفمبر، فقد أعلنت الوزارة يوم الأربعاء عن خفض سعر الصرف الرسمي من 1507 ليرات مقابل الدولار إلى 15 ألف ليرة، ووصفت هذا على أنه خطوة لتوحيد أسعار الصرف التي ظهرت أثناء الأزمة المالية التي تستمر منذ ثلاث سنوات.

تعدد الآراء بشأن خطة التعافي 

من المفترض أن تعالج خطة التعافي فجوة بمقدار 72 مليار دولار في المالية الوطنية التي عليها نزاع منذ 2019، لكن بعد أن تم إعلان تاريخ التنفيذ في الأول من نوفمبر قامت الوزارة بربط الخطوة بالموافقة على خطة التعافي المالي والتي يتم مناقشتها في البرلمان، علمًا بأن الليرة يتم تداولها حاليًا عند 38 ألفًا للدولار الواحد، وهو مايمثل تراجع بقيمة تتخطى الـ 95% من السعر الرسمي منذ بداية الأزمة المالية التي سببت الفقر للكثير من السكان حتى الآن.

وفي هذا الشأن أكد النائب حسن فضل الله من حزب الله أنه علم بالقرار من وسائل الإعلام قائلًا: "هذا الموضوع لم يناقش بالموازنة، لا بلجنة المال ولا بأي مكان آخر، نحن سمعنا به من الإعلام وهذا يحتاج إلى إعادة نظر لأنه بهذه الطريقة أصبح هناك نوع من الفوضى بالسوق، أكثر من الفوضى الموجودة، نحن نتحدث عن السعر الرسمي، نعرف أن هناك فوضى في السوق السوداء لكن عندما نتحدث عن قرار تتخذه الدولة اللبنانية هذا يحتاج إلى دراسة أكثر". وأضاف: "أعتقد هذا قرار متسرع لم تدرس نتائجه بشكل واضح ولذلك شهدنا محاولة للتراجع عنه".

في حين أن يوسف خليل وزير المالية علق قائلًا: "إن التغيير تم الإتفاق عليه مع البنك المركزي لكن ستتم مناقشته مع أصحاب الشأن والمعنيين بالأمر خلال الشهر المقبل قبل تنفيذه".

وقال إبراهيم كنعان النائب البارز في التيار الوطني الحر: "إن تعديل سعر الصرف الرسمي ضروري، لكن ليس بهذه الطريقة".

وقال رياض سلامة محافظ البنك المركزي: "إن تنفيذ القرار سيتطلب وقتًا".. دون أن يخوض في التفاصيل..

توحيد أسعار الصرف والتضخم

علمًا بأن خطوة توحيد أسعار الصرف المتباينة في لبنان أحد شروط صندوق النقد الدولي لإقرار حزمة المساعدات التي تحتاج إليها لبنان بشدة، ووصف صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي التقدم في تنفيذ الإصلاحات "لا يزال بطيئًا للغاية".

ولكن من شأن هذه الخطوة أن ترفع من معدلات التضخم بشكل كبير، حيث قال ناصر السعيدي الذي شغل منصبي وزير الاقتصاد ونائب حاكم مصرف لبنان المركزي سابقًا: "إن السحب من حسابات العملة الصعبة بسعر 15 ألفًا لا يمكن تمويله من خلال طباعة المزيد من الليرات، وإلا فإن هذا سيؤدي إلى ارتفاع أكبر للتضخم والمزيد من التدهور في قيمة الليرة في السوق الحرة".