تفاصيل منحة المشتقات النفطية التي تقدمها السعودية لليمن بـقيمة 200 مليون دولار
بتوجيهات من قيادة المملكة العربية السعودية واستجابة للحكومة اليمنية لمساعدتها في تشغيل محطات الكهرباء، أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس الخميس عن توقيع اتفاقية منحة مشتقات نفطية جديدة بقيمة 200 مليون دولار من المملكة العربية السعودية إلى اليمن.
وفي تغريدة للبرنامج في حسابه على تويتر قال "إن المنح السابقة التي قدمتها المملكة ساهمت بإجمالي 4.2 مليار دولار أميركي في تغطية احتياجات محطات الكهرباء في اليمن، مما ساعد على استمرار عمل المستشفيات والمدارس وإنارة الشوارع وخفض مستوى الانقطاعات الكهربائية، ورفع إيرادات مؤسسة الكهرباء، وتوفير ما نسبته 20% من ميزانية الحكومة اليمنية".
تفاصيل منحة السعودية
من المفترض أن يزود البرنامج السعودي المحافظات اليمنية بالديزل والمازوت بكميات تقارب الـ 250 ألف طن متري بهدف تشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، مما يدعم الإقتصاد اليمني ويؤدي إلى تحسين الخدمات الأساسية للشعب اليمني، حيث تساعد هذه المنحة بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، بالإضافة إلى أنها تعزز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يساهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.
علمًا بأنه قد تم تنفيذ اجراء توريد الكمية الأولى من هذه المنحة بقيمة 30 مليون دولار.
ومن جهته قال المهندس مانع يسلم بن يمين وزير الكهرباء والطاقة اليمني: "كان لمنحة المشتقات النفطية السعودية أثر مباشر في توفير الكهرباء في الجمهورية اليمنية واستقرار المخزون من الوقود وكذلك في صرف الكميات من المشتقات النفطية بشكل منظّم ومستقر مما انعكس في ارتفاع التشغيل في محطات الكهرباء حيث بلغت ساعات في بعض المحافظات إلى أكثر من 20 ساعة تشغيل يوميًا".
كما أن هذه المنحة ساهمت في الحد والسيطرة على استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطي العملات الأجنبية المستخدمة في شراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء، بتخفيضها لأسعار بيع الوقود عن سعره عالميًا لتوليد كهرباء بمقدار 79% من وقود الديزل و94% من وقود المازوت منذ شهر مايو 2021 حتى شهر أبريل 2022.
كما أنها ساهمت في تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج عن الفرق بين الطاقة التي يتم إنتاجها والطاقة التي تُباع بنسبة 21% أثناء فترة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، مما أدى إلى زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية.
