ألمانيا تقترض 200 مليار يورو لتواجه أزمة ارتفاع أسعار الغاز
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن نيته إعادة تفعيل صندوق تم انشاءه في السابق ليساعد في تعويض آثار جائحة كورونا، وتسعى لزيادة تمويله بهدف وضع حد لأسعار الغاز المرتفعة وأزمة الطاقة، حيث تحاول ألمانيا أن تقترض ما يقارب الـ 200 مليار يورو أي تقريبا ما يساوي قيمة 194 مليار دولار لتتمكن من تمويل خطتها للحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على اقتصاد أوروبا، وهذا يعني أن معدل الاستهلاك سيظل مرتفعًا خصوصًا أثناء قلة الإمدادات في فصل الشتاء.
محاولات لخفض الاستهلاك
على الرغم من أن ألمانيا تحاول بكل الطرق أن تحتوي الأسعار، لأنها تُعد من الدول التي تعرضت لتأثير كبير بسبب بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية بسبب اعتمادها على واردات الغاز من روسيا، إلا أن احتواء الأسعار قد يحافظ على مستوى الطلب المرتفع في المقابل.
وفي هذا الشأن، حذّرت هيئة تنظيم الشبكات في البلاد من أن الأُسر والشركات قامت باستخدام كميات كبيرة من الغاز الأسبوع الماضي، بسبب انخفاض درجات الحرارة في ألمانيا، وشددت الهيئة على أهمية وضرورة توفير ما لا يقلّ عن 20% من الغاز، لتجنب نقص الوقود هذا الشتاء.
بعد أن فشلت الحكومة الألمانية في فرض ضريبة غاز على المستهلكين من المفترض أن تقوم الحكومة باستخدام (صندوق الاستقرار الاقتصادي) الذي لا يشكل جزءًا من الميزانية الاتحادية العادية، في محاولة منها للسيطرة على التكاليف المرتفعة، وأشار المستشار الألماني إلى أن هناك مجموعة من الخبراء يدرسون الآن تفاصيل فرض حدّ أقصى للأسعار.
وشدّد شولتس في مؤتمر صحفي له في برلين على أهمية خفض الأسعار قائلًا: "الأسعار يجب أن تنخفض، لتحقيق هذا الهدف، ستبذل الحكومة الألمانية قصارى جهدها لتخفيضها للأسر والشركات على حد سواء.. إننا نفتح مظلة كبيرة".
أما بالنسبة لأزمة التضخم فقد ارتفع معدل التضخم في ألمانيا على أساس سنوي إلى رقمين للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، حيث وصل إلى نسبة 10% في شهر سبتمبر من 7.9% في أغسطس، وتجاوز بهذا التوقعات بعد انتهاء تدابير الإحباط الحكومية وتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.
