إطلاق تقرير حول دور المنظمات الأهلية المصرية في العمل المناخي

اختتمت اليوم حلقة نقاشية للخروج بورقة سياسات تشمل خطة لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية خلال المرحلة المقبلة،  بحضور عدد من المسؤولين بوزارة التخطيط والبيئة، إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين،  والمسؤولين بالمنظمة، وذلك بمقر المؤسسة بالمقطم.
و تهدف مؤسسة مصر الخير من خلال هذه الورشة الخروج بتقرير يعد الأول من نوعه بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية في العمل المناخي،  وما يمكن أن يقدمه الفترة المقبلة بالتنسيق مع الدولة والقطاع الخاص في هذا الإطار، داعية الدولة إلى تبنى هذا التقرير والاضطلاع عليه، والاستماع له، إلى جانب النظر في التوصيات التي تخرج منه.
وقالت الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير،تتبنى منهجية علمية رزينة لتفعيل دور المجتمع المدني، وليس لتفعيل دور مصرالخير فقط، فالمؤسسة تتفاعل مع آلاف الجمعيات في مصر، مؤكدة أهمية تفعيل الشراكات المختلفة بين الجمعيات الأهلية والقطاعات الأخرى كالقطاع الخاص، وذلك في مجال مواجهة التغيرات المناخية، وغيرها من المجالات أيضا حتى تكون النتائج مبهرة.
و أضافت السمالوطي، أن المؤسسة أعدت الكثير من المناقشات والورش العملية والندوات، إضافة إلى تجميع الآراء والتوصيات المختلفة من جميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخبراء الدوليين، والمتخصصين وأهل الخبرة في المؤسسات الحكومية ذات الصلة للخروج بورقة سياسات وخطة تنفيذية  لعمل المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك لإقناع متخذ القرار السياسي في مصر بهذه الخطة، وتبني تنفيذها على الأرض، بحيث تكون هناك ورقة سياسات محددة مقنعة لكل الأطراف المعنية بالتنمية المستدامة في مصر.

مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة

وتابعت السمالوطي، أن هناك العديد من الممارسات الفعلية للعمل الأهلي، في مجال مواجهة التغير المناخي، والحفاظ على البيئة، وهناك شراكات دولية ترحب بالعمل مع المجتمع المدني في هذا الاتجاه،  لخدمة التنمية، ومن ثم يحتاج الأمر إلى دعم متخذي القرار.
وأشارت السمالوطي، إلى أن المؤسسة منذ أربع سنوات تطلق  جوائز لدعم الجمعيات الأهلية في مجال العمل الخيري والتنموي، تحت عنوان "جائزة العطاء الخيري للعمل الخيري والتنموي"، وقد أطلقتها العام الأول في  
مجال التعليم ثم الفقر ثم الصحة ثم الجائزة الرابعة للتغير المناخي، تزامنا مع  الدورة ال ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف لقمة الأمم المتحدة للمناخ كوب ٢٧، والتي تنعقد في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن المؤسسة رفعت وعي ما لا يقل عن ٥٥٠٠ منظمة أهلية محلية، من قبل فريق عمل قطاع تطوير الجمعيات الأهلية، في مجال التغيرات المناخية.

من جانبها،قالت الدكتورة سحر البهائي، مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي، إن المعهد أعد تقرير حول دور المنظمات الأهلية المصرية في العمل المناخي بهدف الوقوف على الأثار المتوقعة للتغيرات المناخية على المستوى العالمي والمحلي، ومن ثم دور الدولة، ودور منظمات المجتمع المدني، والمقترحات المتوقع تقديمها، مشيرة إلى أن التقرير يعرض التوقعات المحتملة للتغيرات المناخية على المستوى المحلي، إضافة إلى عرض الرؤية الدولية للجهود المصرية بملف التغير المناخي،و الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.

 آثار صعبة للتغيرات المناخية

و أضافت البهائي، أن العالم يواجه آثار صعبة للتغيرات المناخية، حيث  سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة من درجة إلى اثنين عام ٢٠٥٩، و٣ درجات بنهاية القرن، كما ستغرق ٢٥% من المدن بحلول عام 2100، إلى جانب تآكل 14% من الشواطيء على مستوى العالم،  وزيادة التصحر، وغيرها من التأثيرات الضارة.

وتابعت البهائي، أن مصر بدأت مبكرًا مواجهة التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية، وتسعى عبر العديد من الخطوات الحالية للتخفيف من حدة التأثيرات المناخية، والتكيف مع المتغيرات المناخية، حيث تخطط مصر إلى أن تكون ٥٠% من المشاريع  صديقة للبيئة عام 2025،  و أطلقت 750 مليون دولار سندات في الاقتصاد الأخضر، وحتى الأن هناك 437 ألف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وهناك 850 محطة للغاز الطبيعي، كما أن 99% من القش ومخلفات الأرز يتم جمعها وكبسها، ومن ثم تم التخلص من الأزمة الكبيرة التي كان يسببها حرق قش الأرز.
وعن الجمعيات الأهلية، قالت  البهائي، إن  عدد الجمعيات الأهلية التي تعمل في مواجهة التغيرات المناخية، بلغ 244 جمعية، فيما بلغت حجم الاستثمارات التي وضعتها الجمعيات الأهلية في هذا المجال 3 مليارات و290 مليون استثمارات، 59% من المشروعات مشروعات تخفيف من أثار التغيرات المناخية، و29% منها مشروعات للتكيف مع البيئة، والنسبة المتبقية تجمع بين المجالين.
وقال محمد ممدوح، رئيس قطاع  تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير،  إن هذه المائدة هي المائدة الثانية التى تتم فى إطار تفعيل أنشطة حملة " مناخ مستدام " التى أطلقها القطاع تزامنا مع اهتمام الدولة المصرية والمنظمات الأهلية المعنية بقضايا البيئة بالإعداد لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27   ) والمقرر عقده فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتهدف الحملة إلى توعية العاملين بالعمل الأهلي بمخاطر التغيرات المناخية، ودورهم فى التخفيف والتكيف مع تلك التغيرات.
وأكد "ممدوح" أن هذه الحملة تأتي إيمانا من مؤسسة مصر الخير بأن القطاع الأهلي هو أحد أضلاع  مثلث عملية التنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الحكومى والقطاع الخاص، وأن المنظمات الأهلية لديها العديد من الخبراء والكوادر فى مجالات مختلفة تستطيع من خلالهم مساندة الدولة فى النهوض بالمجتمع والارتقاء به.
وقال الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي في مجال الاقتصاد الدولي، إنه لا بد من الربط بين الاستراتيجيات المختلفة للدولة للخروج بالنتائج المتوقعة،  ومن أهم الاستراتيجيات الواجب. الربط بينها هي الربط بين استراتيجية الدولة لمواجهة تأثير التغيرات المناخية، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، إلى جانب التنسيق  بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا الاتجاه.
و أوضح أباظة، أن دور الجمعيات الأهلية في هذه القصة محوري حيث تعمل على الربط بين التعامل مع المتغيرات المناخية، ومكافحة الفقر، وتستطيع القيام بدور كبير في هذا الصد،  حيث لديهم القدرة على التواصل مع المجتمعات المحلية الصغيرة، فمثل هذه المبادرة ستساعد في تنمية قدرات الجمعيات الأهلية، مشددًا على ضرورة التنسيق على المستوى الدولي مع المنظمات الدولية.